تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع للمنشآت التجارية والمحال المخالفة في العبور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ 40 قرار غلق وتشميع بالحي التاسع، ورفع الإشغالات والتعديات للمنشآت والمحال التجارية، والتي تعمل دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ولاشتراطات الدفاع المدني، كما تمّ تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول، واستكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمحيط المراكز التجارية بحي الشباب.
وأكّد رئيس جهاز مدينة العبور استمرار الحملات التفتيشية للمحال التجارية والمنشآت التجارية على مستوى المدينة، والمتابعة اليومية ورفع الإشغالات التي تعوق الطريق، موجهاً الإدارات المعنية بضرورة تنفيذ تلك الحملات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
وطالب أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكّدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة، مع استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دوري للقضاء على كل محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة.
جدير بالذكر أنَّ الحملة تمت تحت إشراف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز العبور للتنمية، وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق وشرطة التعمير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخالفات مدينة العبور المنشآت التجارية والمحال المحال المخالفة
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة