ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه سيخاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها.
وأوضح (الخدمة المدنية) أن مخاطبته للجهات الحكومية تشمل أيضا التنويه بعدم جواز رفض المرشح إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت.
المصدر كونا الوسومالخدمة المدنية فرص عملالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول