ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه سيخاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها.
وأوضح (الخدمة المدنية) أن مخاطبته للجهات الحكومية تشمل أيضا التنويه بعدم جواز رفض المرشح إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت.
المصدر كونا الوسومالخدمة المدنية فرص عملالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.
وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.
وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.
أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين