قال الدكتور شاكر النجار القائم بأعمال رئيس قطاع الإحصاءات السكانية ، إن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ يعد أهم مصادر البيانات التي تعمل على رصد خصائص سوق العمل المصري، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حوله، موضحا انه يرصد اثر التحولات الاقتصادية والسياسية على مجال القوى العاملة. 


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر سياسات منتدى البحوث الاقتصادية للإعلان عن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ .

 

للمرة الأولى.. الإحصاء يعلن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 الإحصاء: عدد الأطفال فى مصر أقل من 18 سنة يسجل 39.5 مليون


وأضاف انه تم تنفيذ ٤ دورات سابقة للمسح خلال الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠١٨ بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، مؤكدا المسح التتبعي يتم تنفيذه كل ٦ سنوات .


وأكد أن عينة المسح الخامس تبلغ ١٧ الفا و ٧٨٤ أسرة، غطت جميع المحافظات المصرية ماعدا الحدودية منها ، موضحة ان العينة تضمنت ٢٠ الفا و ٣٦ أسرة جديدة، و ١٣ الفأ و ٥٦٨ اسرة تتبعية، و الفين و ١٨٠ أسرة منشقة من العينة التتبعية.


وأشار إلى أنه بدأ العمل الميداني في المسح التتبعي في اكتوبر ٢٠٢٣ ، حيث استمر ٣ اشهر ، موضحا ان معدل الاستجابة جاء بنسبة ٨٢.٦ ٪؜ مع الأخذ في الاعتبار لحالات الوفاة او السفر خارج البلاد او الي محافظات حدودية.


وأوضح ان المسح يهدف الي تحليل التغيرات في مجال التشغيل ، واستكشاف التغيرات في مجال التشغيل ، وتحليل الفجوات بين الجنسين في مجال العمل .


وأشار إلى أن أهداف المسح تتضمن أيضا تقييم استغلال العمالة ، ودراسة العلاقة بين التعليم والوظائف، لافتا الي ان المسح يساعد في توفير قاعدة بيانات إضافية لخدمة السياسة التخطيطية للقوى العاملة في مصر ، والتي تساعد على القيام بالدراسات المتعلقة بأوضاع التشغيل في المجتمع .


ونوه بان من اهم المجالات التي يغطيها المسح هي : البطالة ونقص التشغيل ، عمالة المرأة ، تنقلية العمالة، الهجرة ومصادر الدخل غير المتعلقة بالعمل . 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوق العمل منتدى البحوث الاقتصادية فی مصر

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة

احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.

جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.

تطورات بورصة مسقط

قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.

وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.

من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.

قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.

و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".

وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.

تحسن السيولة والأداء

من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.

وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.

وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل ووكالة التنمية البلجيكية توقعان اتفاقية لدعم التشغيل في قطاع غزة
  • ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟
  • الأوقاف: بدء إجراءات التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي ٢٠٢٣ للأئمة وللعمال
  • وزير التشغيل المغربي: الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل عميق على علاقة المجتمع بوقت العمل
  • كيف تنتقي البرامج التدريبية المناسبة لسوق العمل؟.. مختص يوضح
  • وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب العمالة
  • تطور جديد بشأن تنقيب الصومال عن الغاز والنفط
  • العابد: مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يتماشى مع أولويات الدولة الليبية
  • بريطانيا تسجل أكبر هبوط شهري لصادراتها إلى أميركا
  • مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة