الإحصاءات السكانية: المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2023 أهم مصادر البيانات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور شاكر النجار القائم بأعمال رئيس قطاع الإحصاءات السكانية ، إن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ يعد أهم مصادر البيانات التي تعمل على رصد خصائص سوق العمل المصري، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حوله، موضحا انه يرصد اثر التحولات الاقتصادية والسياسية على مجال القوى العاملة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر سياسات منتدى البحوث الاقتصادية للإعلان عن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ .
وأضاف انه تم تنفيذ ٤ دورات سابقة للمسح خلال الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠١٨ بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، مؤكدا المسح التتبعي يتم تنفيذه كل ٦ سنوات .
وأكد أن عينة المسح الخامس تبلغ ١٧ الفا و ٧٨٤ أسرة، غطت جميع المحافظات المصرية ماعدا الحدودية منها ، موضحة ان العينة تضمنت ٢٠ الفا و ٣٦ أسرة جديدة، و ١٣ الفأ و ٥٦٨ اسرة تتبعية، و الفين و ١٨٠ أسرة منشقة من العينة التتبعية.
وأشار إلى أنه بدأ العمل الميداني في المسح التتبعي في اكتوبر ٢٠٢٣ ، حيث استمر ٣ اشهر ، موضحا ان معدل الاستجابة جاء بنسبة ٨٢.٦ ٪ مع الأخذ في الاعتبار لحالات الوفاة او السفر خارج البلاد او الي محافظات حدودية.
وأوضح ان المسح يهدف الي تحليل التغيرات في مجال التشغيل ، واستكشاف التغيرات في مجال التشغيل ، وتحليل الفجوات بين الجنسين في مجال العمل .
وأشار إلى أن أهداف المسح تتضمن أيضا تقييم استغلال العمالة ، ودراسة العلاقة بين التعليم والوظائف، لافتا الي ان المسح يساعد في توفير قاعدة بيانات إضافية لخدمة السياسة التخطيطية للقوى العاملة في مصر ، والتي تساعد على القيام بالدراسات المتعلقة بأوضاع التشغيل في المجتمع .
ونوه بان من اهم المجالات التي يغطيها المسح هي : البطالة ونقص التشغيل ، عمالة المرأة ، تنقلية العمالة، الهجرة ومصادر الدخل غير المتعلقة بالعمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل منتدى البحوث الاقتصادية فی مصر
إقرأ أيضاً:
إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (28/ 2025) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة؛ وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى "سوق الشركات الواعدة".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يستهدف تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمة واستدامة الشركات ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال؛ بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.
وبيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد خيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر. ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص. ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4%، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا. أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20% من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.
وسمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.
وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب. كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.
واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.
وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)؛ بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.
ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين؛ حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10% وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلّا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مَدَّ هذه المُدة بقرار من الهيئة.
ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025)؛ وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%