مركز البحوث الجنائية يواصل تنفيذ برنامج تعزيز القدرات لمكافحة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد، ضمن إطار اتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا.
وخصَّصت المدرسة الفرنسية للقضاء، ضمن خطتها التدريبية الدولية لسنة 2024، ولسنة 2025، ثمانية مقاعد – في عدة أنشطة – لمركز البحوث الجنائية والتدريب.
وتنفيذاً لذلك؛ أوفدَ المركز المجموعة الأولى التي اشتملت ثمانية من وكلاء النائب العام لدولة ليبيا؛ لحضور دورة تدريبية في مقر مدرسة القضاء الفرنسية، بمشاركة متدربين من دول عدة، وتمحور النشاط حول كشف الفساد، والوقاية منه، وقمعه.
يأتي هذا النشاط ضمن جهود هيئة النيابة العامة في مناهضة آفة الفساد، وسياسة تنويع مصادر المعرفة والإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتعرّف ممارساتها في الخصوص.
الوسومالبحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.
عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولةوفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاصمن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعةكما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكوميةوخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.
توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكوميةووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام