مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أماني عيد تطوير الصناعة المصرية ابدأ المجالات الصناعية أن المبادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب
آليات تسجيل الناخبين في انتخابات الشيوخ حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأوضحت أن الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية، ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
ويقصد بالموطن الانتخابي كما أوضحته الهيئة هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.
ويمكن للناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع " https://www.elections.eg" ، إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151، الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
والمستندات المطلوب أثناء إدلاء الناخب بصوته الانتخابي هي بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى. وإذا كانت اللجنة بيعيدة عن مكان السكن تقديم الناخب طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.
ويمكن لأفراد الأسرة الواحدة تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.
وأشارت الهيئة الوطنية للأنتخابات إلى أنه يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.
وأكدت الوطنية للانتخابات أنه يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري