هل يمكن أن يعتقل فعلا؟ غالانت يزور واشنطن بعد إصدار "الجنائية الدولية" أمرا باعتقاله
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يخشى أنصار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت من احتمال اعتقاله خلال وجوده في الخارج، تنفيذا لأمر المحكمة الجنائية الدولية.. وهو الذي كانت إقالته قد أحدثت ضجة في الداخل ولدى حليفه الأمريكي الذي يزوره الآن. فما فرص اعتقاله؟ وأي السيناريوهات أنجع في عملية الاعتقال؟
أيعتقل غالانت؟ هل من المعقول أن يحدث ذلك؟ هذا ما تساءلت عنه بعض التقارير.
من المقرر أن يجري وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، يوم الأحد القادم، رحلة هي الأولى له بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه -هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو-، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة.
من المقرر أن يسافر في طائرة "إلعال" الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.
جرائم حرب وإبادة: قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية.. تعرف عليهم؟أمنت إسرائيل نفسها بالنسبة لواشنطن، التي لن تتخذ أي إجراء إزاء غالانت بشأن مذكرة الاعتقال، لكن تل أبيب تخشى أن تضطر طائرة غالانت للهبوط في الطريق في إحدى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، وحينئذ يكون هناك احتمال باعتقاله.
وكانت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية قالت إن البيت الأبيض أوضح أن الولايات المتحدة "ترفض القرار بشكل أساسي"، أي قرار المحكمة.
وقالت الصحيفة ذاتها إن هناك مخاوف في إسرائيل من مخاطر توجه غالانت إلى الولايات المتحدة. وتأتي الزيارة أيضا بعد أن منعه نتنياهو من زيارة الولايات المتحدة قبل إقالته.
وكان المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله قال يوم الاثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي أن تتعاون مع المحكمة تبعا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا بحق نتنياهو وغالانت.
وأضاف: "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تتعاون مع المحكمة طوعا".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتمعظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!تجدد القصف الإسرائيلي على غزة وضاحية بيروت الجنوبية.. ودعوات دولية لاعتقال نتنياهو وغالانتوكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أنه يجب على الدول الأعضاء "احترام وتنفيذ" قرار المحكمة. ورغم ذلك تنوعت ردود أفعال الدول الأوروبية على ذلك، بين مؤيد ومعارض ووجود موقف غير واضح.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بين الالتزام والرفض والتردد.. كيف تفاعلت أوروبا مع مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت؟ حزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغالانت وهاليفي وهما يتابعان عملية اغتيال نصر الله قطاع غزةالولايات المتحدة الأمريكيةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يوآف غالانتبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 حزب الله جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي صاروخ كوب 29 حزب الله جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي صاروخ قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يوآف غالانت بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية كوب 29 حزب الله روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي فلاديمير بوتين صاروخ قصف تل أبيب إيران بوليفيا المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة نتنیاهو وغالانت یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.