فرق برلمانية تحتج على تلاوة أسماء “النواب السلايتية” ومجلس النواب يدرس الإعتذار شرط تقديم مبرر الغياب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لازالت الزوبعة التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، تثير حفيظة الفرق البرلمانية التي تطالب بإعادة النظر في طريقة اعتماد معايير التغيب فيما طالبت فرق أخرى بإلغاء القرار الذي يفضح البرلمانيين المتغيبين.
وفي هذا السياق، احتج عشية اليوم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين على ما وصفه بـ”بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تلاوة أسماء نواب استقلاليين في الجلسة ما قبل الماضية”
وقال رئيس الفريق علال العمراوي، في نقطة نظام تقدم بها لرئاسة الجلسة، أنه “تم خرق مقضتيات النظام الداخلي للمجلس في المدة 935 من خلال تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغييب “.
وتسائل رئيس الفريق الاستقلالي عن سبب تلاوة أسماء أعضاء الفريق البرلماني في بادية الجلسة”، معتبرا أن “ذلك غير سوي وغير معقول”
وطالب رئيس الفريق بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم معتبر أن “الأمر يعد موقفا مبدئيا”، داعيا إلى “الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما وسحب أسماء من البرلمانيين الذين تمت تلاوة أسمائهم”.
بدوره احتج نواب آخرين على عدم تطبيق قرار لرئيس مجلس النواب الذي أكد فيه أن سيتم تدارك الأسماء التي تم ذكرها متغيبة في الجلسات السابقة والتي قدمت تبريرات لغيابها وسيتم تقديم اعتذار لها في جلسة عمومية، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن هذا القرار دون الأخذ به في جلسة اليوم.
رئيسة الجلسة زينة إدحلي، أكدت أنه سيتم التداول في ملاحظات الفرق البرلمانية والنواب حول هذا الموضوع، وسيتم سحب أسماء البرلمانيين الذين قدموا مبررات عن تغيبهم، وسيتم تقديم اعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تلاوة أسماء
إقرأ أيضاً:
عاجل | هميسات يهاجم تصريحات “مستغربة”: صلاحيات جلالة الملك الدستورية ليست محل نقاش
صراحة نيوز- هاجم النائب أحمد هميسات تصريحات صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب، واصفًا إياها بـ”المستغربة والمستهجنة”، بعد تطرّقه إلى قضايا تتعلق بصلاحيات جلالة الملك الدستورية بشأن مجلس النواب ومدته.
وقال هميسات خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، إن الحديث عن بقاء أو حلّ مجلس النواب ليس من اختصاص أي طرف، مؤكدًا أن هذه الصلاحية ملكية دستورية مطلقة لا يجوز المساس بها أو الخوض فيها، مشيرًا إلى أن النصوص الدستورية واضحة وصريحة في هذا الجانب.
وأضاف أن إثارة مثل هذه التصريحات يفتح باب الجدل في قضايا محسومة دستوريًا، داعيًا إلى عدم تجاوز الدستور والتركيز على المهام الوطنية والبرلمانية الأساسية.
وطالب هميسات أمين عام الحزب المعني بالتوقف عن طرح قضايا تمسّ صلاحيات جلالة الملك، مشددًا على أن سيد البلاد وحده من يملك القرار في هذا الشأن.
وختم بالقول:
“لا يجوز لأحد الادعاء أو التحليل في قضايا ليست من اختصاصه… فهناك دستور يحكم الجميع.”