متقدمةً 4 مراكز.. عُمان في المركز الـ50 عالميًا بمؤشر جاهزية الشبكات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تقدّمت سلطنة عُمان 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات 2024؛ محققةً المركز الـ50 عالميًا مقارنةً بالمركز الـ54 في العام المنصرم 2023؛ حيث يقيس المؤشر مدى استفادة الدول من الفرص التي تتيحها الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز مستوى تنافسيتها عالميًا، ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسة، هي: التكنولوجيا والمجتمع والتأثير والحوكمة.
ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات عبر منصاتها الرقمية نتائج سلطنة عُمان في مؤشر جاهزية الشبكات، والذي يتضمن أيضا مؤشرات فرعية؛ أبرزها: مؤشر "التغطية السكانية بشبكة الانترنت المتنقل " وقد تصدّرت سلطنة عُمان المركز الأول عالميا، ومؤشر "تشجيع الحكومة للاستثمار في التقنيات الناشئة" الذي حصلت السلطنة فيه على المركز التاسع عالميًا، ومؤشر "استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية" وقد حصلت السلطنة على المركز العاشر عالميًا، ومؤشر "الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت" الذي حصلت فيه السلطنة على المركز 11 عالميًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن