تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  "كوب 29"، قرارا بتقديم مساعدات مالية إضافية لـ الدول الفقيرة بإجمالي 1.3  تريليون دولار، والتي جرى الاتفاق على توفيرها سنويا حتى عام 2035، وستقدم الدول الصناعية بشكل أساسي نحو 300 مليار دولار، حيث اقترحت الدول الغنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي التي ستقدمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول عام 2035، إلا أن ممثلي الدول الأفريقية اعتبرت المبلغ "غير مقبول" نظراً إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون.

جدل  عالمي 

وأثار القرار جدلا واسعا من قيادات دول العالم والمنظمات المجتمعية التي تدعوا إلى الحفاظ على المناخ، فمن جانبه أعرب المتحدث باسم المجموعة الإفريقية علي محمد، عن أسفه لأن التمويل الموعود في مؤتمر كوب 29 حتى عام 2035،  يعد قليل جدا ومتأخر جدا بالنسبة للوعود التي يجب أن تفي بها الدول الصناعية، كما قال إيفانز نجيوا  الممثل المناخي لأفقر 45 دولة في العالم، أن الاتفاق لا يفي بالاتزامات واصفا إياه بأنه "غير طموح".

كما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا أشاد فيه بقرار الأمم المتحدة للمناخ، واعتبره "هدفًا طموحًا" في تمويل المناخ، مشيرا إلى الجهود التي أنجزتها إدارته في ضمان انتاج منتجات صديقة للبيئة والمناخ مثل السيارات الكهربائية.


وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بقرار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم مساعدات مالية إضافية للدول الفقيرة، وذلك في مواجهة الانتقادات الحادة لقرار "كوب 29" بزيادة دعم الدول الفقيرة إلى 1.3 تريليون دولار، مؤكدة أن ألمانيا ستفي بتعهداتها الدولية.

التزام دولي

 

ومن جانبها أعربت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية، عن استيائها بسبب التقدم المحرز الضئيل في ملف المناخ؛ مشيرةً إلى أن التزام مجموعة صغيرة من الدول الصناعية التقليدية يجب أن يتحول إلى مهمة عالمية مشتركة تساهم فيها مزيد من الدول.

وأشارت إلى أن توجيه الاستثمارات الخاصة عالميًا بشكل واسع نحو قنوات صديقة للمناخ، ستحقق الهدف من تجميع 1.3 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تبعات التغير المناخي، إضافة إلى توفير ظروف إطارية جيدة وحوافز حكومية وتعاون دولي عادل".

ودعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أهمية الوفاء بهذا القرار بالكامل وفي الوقت المحدد، كما يجب تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية بسرعة، وأن تتحد جميع البلدان لضمان تحقيق الحد الأعلى من هذا الهدف الجديد.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المناخ الدول قرار الأمم المتحدة كوب 29 المناخ في كوب 29 الدول الصناعیة تریلیون دولار الدول الفقیرة

إقرأ أيضاً:

السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت،  يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.

وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.

السياحة والآثار 

جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر  التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.

إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.

كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.

وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.

وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
 

طباعة شارك السياحة والآثار التغيرات المناخية نائب وزير السياحة سياحة مصر

مقالات مشابهة

  • بتمويل أوروبي.. اليونسكو ترميم مئات المنازل التاريخية في اليمن
  • كم كلفت الضربة الأمريكية التي أنهت الحرب بين إيران والاحتلال؟ (أرقام)
  • السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
  • «تنفيذ مشاريع ضخمة».. بوتين: التبادل التجاري بين دول بريكس تجاوز تريليون دولار
  • رغم تراجع عالمي.. أسعار خام البصرة ترتفع مدفوعة بعوامل محلية
  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • الأونروا تواجه عجزًا ماليًا بـ200 مليون دولار يهدد خدماتها
  • عاجل | ارتفاع اسعار الذهب عالميًا
  • مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة