بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الفقر الضغوط الاقتصادية الفقر والبطالة تحت خط الفقر مكافحة الفقر منطقة الكرادة أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدمن انتهاك الأجواء العراقية: من 1981 إلى 2025
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وجّه العراق اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل بانتهاك سيادته الجوية إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، نُفذت عبر المجال الجوي العراقي,
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ان مايحصل يعيد إلى الواجهة ملف احترام سيادة الدول في زمن التصعيدات الإقليمية المتزايدة.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة ترتكز إلى نصوص صريحة في القانون الدولي، أبرزها مواد ميثاق الأمم المتحدة (1 و2 و18) التي تقرّ بالسيادة المطلقة للدول على أجوائها، مشيرًا إلى أن اتفاقية شيكاغو 1944 – المرجع الأهم في تنظيم القانون الجوي – تمنح الدول حق مراقبة أجوائها بشكل كامل وتنظيم عبور الطيران، مع بعض الاستثناءات التي لا تنطبق، بحسبه، على الحالة العراقية الأخيرة.
وواجه العراق في الأعوام الأخيرة محاولات متكررة من دول الجوار والمجتمع الدولي لاختبار حدود سيادته، سواء عبر غارات تركية شمالًا، أو استخدام الأجواء العراقية ممراً لصواريخ موجهة كما حدث في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول قدرة العراق الفعلية على فرض سيادته الجوية.
وشهدت الأعوام الماضية أكثر من 80 خرقًا موثقًا للمجال الجوي العراقي من قبل طيران مجهول الهوية أو مسير تابع لقوات أجنبية، وفق تقرير أصدرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عام 2023، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف موقع العراق القانوني، ما لم يُقرن احتجاجاته الدبلوماسية بخطوات دولية ملموسة.
واستعرض التميمي الآليات القانونية المتاحة أمام بغداد، من التوجه إلى مجلس الأمن تحت بند التهديد للسلم الدولي وفق الفصل السابع، إلى تقديم دعوى في محكمة العدل الدولية استنادًا إلى المادة 32 من اتفاقية شيكاغو، مؤكدًا أن بإمكان العراق المطالبة بتعويضات معنوية ومادية، شريطة تقديم أدلة ملموسة على الضرر وانتهاك الاتفاقيات.
وأعاد هذا التصعيد إلى الذاكرة ملفًا مشابهًا وقع في 8 حزيران/يونيو 1981 حين شنّت إسرائيل غارة جوية مفاجئة على مفاعل تموز النووي العراقي، مخترقة الأجواء دون إنذار مسبق، وهو ما قوبل آنذاك بإدانة أممية واسعة لكن دون أي عقوبات فعليّة، ما ساهم في ترسيخ مبدأ “الخرق دون عقاب” في التعامل مع المجال الجوي العراقي.
ودعت جهات سياسية عراقية من طيف واسع، بينها نواب من كتلة “صادقون” و”دولة القانون”، إلى مراجعة الاتفاقات الأمنية والتحرك الجاد نحو تدويل ملف الانتهاكات، بينما طالب ناشطون على منصة X الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاختراق الإسرائيلي الأخير، حيث كتب المدون مصطفى الياسري: “إذا سكتنا اليوم، غدًا نسمع الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بغداد”.
وانطلقت دعوات لفتح نقاش وطني حول معنى “السيادة” في العراق المعاصر، حيث كتب أستاذ القانون الدولي الدكتور هشام الدليمي: “متى تتحول السيادة من مصطلح دستوري إلى إرادة تنفيذية؟ وهل نملك حق الرد، أم نكتفي بالشكوى؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية