مياه القناة: اصلاح الخط الرئيسي المغذي لقرى شرق البحيرات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انتهاء فرق الصيانة الفنية من إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لقرى شرق البحيرات- شرق قناة السويس وذلك في مدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ المياه لتلك المناطق مره أخري.
وأكد عصمت، انه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيو وعمال الشركة برئاسة محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه وصرف الإسماعيلية والمهندس نبيل عازر مدير منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق وتبين كسر في خط المياه الرئيسي 500 مم المغذي لقري شرق البحيرات، كما تم الانتهاء من إصلاح وصيانة الكسر المفاجئ في خط 500 مم أمام رافع الإرسال التابع لقرية الأبطال، وإصلاح خط صرف صحي قطر 8 بوصة بمدينة القنطرة شرق، وعلي الفور تم عملية الإصلاح في مدة زمنية وجيزة، وعادة تشغيل الخدمة للمواطنين.
وقال عصمت، انه يتم التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الكسور والأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات.
وأكد على جهود فرق الصيانة من مهندسى وفنيو وعمال الشركة فى جميع المناطق والجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسى سواء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي، لافتا أن شركة محافظات القناة تعمل في أطار خطة شاملة لإحلال وتجديد وصيانة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.
مشيرا لاستمرار عقد الدورات التدريبية النظرية والعملية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمحافظات القناة، وذلك لرفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، وإتباع إجراءات السلامة كهدف أساسي تسعى إليه الشركة حفاظا على العاملين، وتوفير كافة الإمكانيات والمهمات من أجل توفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى قناة السويس شركة مياه الشرب والصرف شركة محافظات القناة
إقرأ أيضاً:
كيف خسرت قناة السويس أكثر من نصف عائداتها؟
القاهرة– واصلت إيرادات قناة السويس انخفاضها للعام الثاني على التوالي، إذ أظهر بيان صادر عن البنك المركزي تراجعا حادا هو الأكبر منذ 20 عاما، بنسبة 45.5% خلال السنة المالية 2025/2024، لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ6.6 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.
وبالمقارنة مع السنة المالية 2023/2022، التي سجلت فيها الإيرادات نحو 8.8 مليارات دولار، تكون إيرادات القناة قد تراجعت بنسبة تقارب 59%، مما يعكس حجم التدهور الكبير في واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
ويأتي هذا التراجع الكبير مدفوعا بهبوط حاد في حركة الملاحة والشحن، حيث:
تراجعت الحمولة الصافية للسفن العابرة 55.1%، لتقتصر على 482.8 مليون طن. انخفض عدد السفن العابرة 38.5%، ليسجل نحو 12.4 ألف سفينة فقط.وألقى ذلك بظلاله على عجز الميزان غير البترولي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز بنحو 5.2 مليارات دولار، ليصل إلى 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ31.9 مليار دولار. ويشكل هذا الارتفاع زيادة تقدر بنحو 16.3%.
ويؤكد هذا الانكماش في أعداد وحمولات السفن استمرار تأثر الممر المائي الحيوي بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحول مسارات التجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي، مما يمثل ضغطا متصاعدا على الاقتصاد المصري.
هذا الهبوط الحاد يضع القناة، التي تُعد شريانا حيويا للاقتصاد المصري، أمام تحديات غير مسبوقة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير التوترات الإقليمية والتحولات في مسارات التجارة العالمية على أحد أهم مصادر الدخل القومي.
أهمية قناة السويستُعتبر قناة السويس من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتصل بين أوروبا وآسيا والمحيط الهندي، وتستوعب نحو 12% من حجم التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات على مستوى العالم.
إعلانوبعد التوسعات الأخيرة، أصبح طول القناة 193 كيلومترا بدلا من 164، مما يجعلها أطول ممر ملاحي في العالم. كما زاد عمقها من 8 أمتار إلى 24 مترا، واتسع عرضها من 52 مترا إلى 205 أمتار، وكانت الملاحة سابقا تقتصر على النهار، أما اليوم فتتم على مدار اليوم.
ضغوط جيوسياسية على مصرمن جهته، أرجع مستشار النقل البحري أحمد الشامي -وهو خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى- استمرار التدهور في إيرادات قناة السويس إلى ما وصفها "بالضغوط الجيوسياسية على مصر بسبب موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة أن تلك الإيرادات هي أحد موارد العملة الصعبة المهمة للبلاد وتعويضها يكون بالاستدانة".
وأوضح في حديثه إلى الجزيرة نت أن إيرادات قناة السويس كانت في طريقها لتحقيق أرقام قياسية جديدة، غير أن الحرب على غزة وما صاحبها من توترات في جنوب البحر الأحمر وقيام شركات النقل البحري بتغيير خط سيرها حال دون ذلك.
القناة، بطبيعتها الجغرافية -حسب الشامي- تظل رهينة لأمن محيطها وحالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مهما بلغ حجم الاستثمار فيها، مؤكدا أن التهديدات الحالية أثبتت أن عامل الأمان يغلب عامل الكفاءة والوقت الذي توفره القناة، مما يُبرز الحساسية القصوى للممر المائي للأحداث الإقليمية.
شبح التوترات يتغلب على الاستثمارات في القناةوأضاف خبير اقتصاديات النقل أنه يمكن القول إن المليارات التي أُنفقت على تطوير قناة السويس لم تضِع، بل ضمنّت بقاء القناة الخيار الأمثل في ظروف السلام والاستقرار، لكنها عاجزة عن حماية القناة من التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي.
قبل 10 سنوات، أنفقت مصر مليارات الدولارات لتطوير قناة السويس، مما زاد من ازدواجية القناة إلى 50% من طولها، وخفض زمن العبور والانتظار بشكل كبير.
هذا التطوير عزز من كفاءة القناة، ورفع قدرتها الاستيعابية، وزاد من دورها بوصفها ممرا مائيا عالميا، ويدعم تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.
التأثيرات على الاقتصاد المصريوفي ما يتعلق بالتأثير المتوقع لهذا الانخفاض، أوضح حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن "تراجع مصادر مصر الدولارية جراء استمرار انخفاض إيرادات قناة السويس سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي".
وحذر الصادي، في تصريحات للجزيرة نت، من أن تراجع الحصيلة الدولارية سيدفع البلاد إلى بيع مزيد من الأصول في ظل وضع سقف للاقتراض، وأن استمرار بيع الأصول التي تدر عوائد مالية ليس حلا مثاليا لسد العجز، "ومن ثم قد نشهد تراجعا في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لسد الفجوة الدولارية".
تعافٍ وتوازن مشروطوتوقع الصادي أن تعود إيرادات قناة السويس إلى مستويات التوازن، لكن ذلك مشروط بوقف الحرب وعودة الهدوء التام إلى البحر الأحمر.
وأكد أنه حتى يتحقق هذا الاستقرار، ستحتاج القناة إلى فترة من الوقت للتعافي، تعتمد بشكل مباشر على عودة شركات الشحن البحري لاستخدام مسار القناة مجددا، مطمئنة إلى زوال المخاطر الأمنية.
ولكنه يرى أن الهبوط الكبير في إيرادات قناة السويس لا يشير إلى أن المشكلة أصبحت هيكلية، إنما هي مجرد تأثير مؤقت للأحداث الإقليمية الراهنة التي من المتوقع أن تتراجع حدتها إذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف الحرب في غزة.
إعلان