الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
لندن (وام)
وافقت المنظمة البحرية الدولية «IMO»، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الإستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
رغم تزايد الضغوط الدولية.. هل لا تزال إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا ممكنا؟
(CNN)-- أولا فرنسا، ثم المملكة المتحدة، والآن كندا. أضافت ثلاث من أقوى الدول الغربية في العالم نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي إلى دعوات إقامة دولة فلسطينية، وهي الفكرة التي أيدتها بالفعل أكثر من 140 دولة أخرى.
ولهذه التحركات دوافع عديدة، من الشعور بالإحباط تجاه إسرائيل، إلى الضغط الداخلي، إلى الغضب من صور الفلسطينيين الجائعين. وأيا كان السبب، رحّب الفلسطينيون بهذه التصريحات باعتبارها دفعة قوية لقضيتهم. ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الدعوات، ووصفتها بأنها بمثابة "مكافأة للإرهاب".
وفي غضون ذلك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبطا بشكل متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بشأن المجاعة في غزة التي ينكرها الزعيم الإسرائيلي، لكنها أزعجت ترامب.
فترامب يريد السلام الإقليمي، بالإضافة إلى الأوسمة - وخاصة جائزة نوبل للسلام - لتحقيقه. ويريد من المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوسيع اتفاقيات إبراهام التي أبرمها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية الأخرى خلال ولايته الأولى. لكن الرياض أكدت بشدة أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون مسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية.
لكن التحركات الأخيرة التي اتخذها حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا وكندا - وإن كانت رمزية إلى حد كبير من عدة نواح- تركت واشنطن في عزلة متزايدة بسبب دعمها لإسرائيل.
إقامة دولة فلسطينية قد يساعد في إنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة منذ هجوم حماس الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص في إسرائيل قبل عامين تقريبا، بالإضافة إلى إعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة إلى وطنهم.
لكن أحد أصعب التحديات هو تخيل شكلها، لأن الدولة الفلسطينية الحديثة لم تكن موجودة من قبل.
وعندما تأسست إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سرعان ما نالت اعترافا دوليا. تلك الفترة نفسها، بالنسبة للفلسطينيين، تُذكر باسم "النكبة"، أو "الكارثة" - اللحظة التي فرّ فيها مئات الآلاف من الناس أو أُجبروا على ترك منازلهم.
ومنذ ذلك الحين، توسّعت إسرائيل، وكان أبرزها خلال "حرب الأيام الستة" عام 1967، عندما قلبت إسرائيل الطاولة على تحالف من الدول العربية وسيطرت على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. في غضون ذلك، تقلصت الأراضي الفلسطينية وانقسمت.
وتم التوصل إلى أقرب تصور لشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية في عملية السلام التي عُرفت باسم اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي.
وبشكل تقريبي، ستستند الدولة الفلسطينية بناء على اتفاقيات أوسلو، والتي وافق عليها كل من المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى حدود إسرائيل لعام 1967. وتتلخص الخطوط العريضة لاتفاقيات أوسلو في تبادل بعض الأراضي، مع منح جزء صغير منها في مكان واحد مقابل إزالة مستوطنة إسرائيلية، في عملية تفاوضية.
وما زالت المصافحة التاريخية في حديقة البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، والتي استضافها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إحدى انتصارات الدبلوماسية الحديثة. أدى اغتيال رابين على يد متطرف يميني عام 1995 إلى حرمان إسرائيل من زعيمها صانع السلام.
ورغم أن إطار أوسلو ظل قائما في المفاوضات وبين الأوساط الأكاديمية، إلا أن المبادرات قليلة الآن. فما كان مطروحا آنذاك لم يعد واقعيا.
ففي السنوات الأخيرة، توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في الغالب بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، مما هدد فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المنطقة.
ثم توجد هناك مسألة من سيحكم الدولة الفلسطينية المستقبلية. فالسلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، لا تحظى بثقة الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرونها ضعيفة أو فاسدة.
وحتى بدون كل هذه التعقيدات، فلن يقبل نتنياهو بدولة فلسطينية، التي زعم مؤخرا أنها ستكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل".
وبعض أعضاء حكومته الأكثر تشددا، لا يرفضون فقط إقامة دولة مستقلة، بل يريدون ضم الأراضي.
وقال وزراء داعمون لحكومة نتنياهو إنهم سيقومون بتجويع الفلسطينيين في غزة بدلًا من إطعامهم، وسيُفكّكون الائتلاف الحاكم إذا اقترح الرضوخ للضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.
ولم يظهر نتنياهو أي نية للتراجع، وسيعتبر أي شيء تفرضه عليه فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي جهة أخرى بمثابة وسام شرف.
بدون شريك في الحكومة الإسرائيلية، سيُفشل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقد يزيد من ترسيخ مكانة نتنياهو.
وسيكون الثمن باهظا للغاية إذا أدت النتيجة إلى جعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أبعد من أي وقت مضى.
ولكن في الوقت نفسه، ومع تزايد عدد الشركاء السابقين الغاضبين في المجتمع الدولي الذين من المرجح أن يزيدوا ضغطهم على ترامب لتغيير موقفه، فإن إسرائيل قد تجد نفسها في موقف ضعيف، مهما بلغت شدة احتجاجها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري