بعد القبض على الجناة .. الإمارات تعزي عائلة المواطن" زفي كوغان"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان"، والذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
. يضم 25 ورشة عمل لتطوير المواهب
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، تقدمت وزارة الخارجية بالشكر الجزيل للسلطات في الجمهورية التركية على تعاونها في القبض على الجناة.
وأشادت الوزارة بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية وإدارتها لها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية
وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الفرضيات والشائعات والأخبار المضللة.
وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة زفي كوغان الجنسية الإسرائيلية الأوراق الرسمية وزارة الخارجية السلطات الإماراتية المختصة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صغيرة
مما لا شك فيه أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير المكاتب الحكومية، وتزويدها بالتقنيات والكوادر المُدربة، فى الوقت الذى تبذل وزارة الداخلية جهودًا واضحة وملموسة، لتحديث منظومة الأحوال المدنية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى درجات السهولة والانضباط.
لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة، التى تشكل فارقاً كبيراً فى تجربة الجمهور خلال تعاملاته اليومية، وهو ما يمكننا ملاحظته- كأحد أبناء مركز أبوالنمرس ـ فيما يحدث فى مكتب السجل المدنى الوحيد، الذى يخدم المدينة، وإحدى عشرة قرية تابعة للمركز.
المبنى الذى نتحدث عنه، ليس مجرد غرفة، أو طابقاً متهالكاً، بل منشأة واسعة مكونة من طابقين، جرى تحديثها وتطويرها بشكل لافت، لكن المفارقة المؤسفة أن المواطن حين يتوجه لاستخراج مستند بسيط مثل شهادة ميلاد أو وفاة، يُفاجأ بردود نمطية من بعض الموظفين: «ممكن تستخرج من برا.. من العربية اللى واقفة فى الشارع»!
بالطبع، هذه السيارات المتنقلة مخصصة أصلًا لمواجهة الزحام، وتخفيف الضغط على المكاتب، لكن المدهش أن داخل المبنى نفسه لا يوجد زحام أصلاً، وأن القاعات شبه خالية من الانتظار، بينما يوجَّه المواطن إلى خارج الأسوار دون سبب مفهوم!
لعل ما يزيد الأمر غرابة أن الخدمة المقدمة فى السيارات تكون غالبًا بسعر أعلى، وهو ما يضع المواطن ـ خاصة محدود الدخل ـ أمام معادلة غير منصفة، إما أن يدفع أكثر، أو يقف فى الشارع تحت الشمس أو المطر بلا كراسى أو مظلات، وفى طوابير قد تطول، خصوصًا على كبار السن والسيدات.
هذا المشهد المتكرر يتعارض مع الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الداخلية نفسها لتطوير الأداء، ويخلق فجوة بين خططها ورؤيتها التى تريد تحقيقها وتسعى إليها، وما يواجهه الناس على أرض الواقع، فإذا كانت السيارات المتنقلة ضرورة تشغيلية فى الأماكن ذات الكثافة العالية، فإن استخدامها فى وضع لا يعانى أصلًا من الزحام يتحول إلى عبء، ومن ميزة إلى مصدر انزعاج!
لا شك أن وزارة الداخلية، بما حققته من تطوير شامل فى كل القطاعات، يستحق الإشادة والتقدير، لكن بعض هذه التفاصيل التى تظهر فى بعض المكاتب ليست إلا شوائب صغيرة يمكن علاجها بسهولة، إذا تمت إعادة تنظيم آلية العمل ومتابعة تطبيق التعليمات على أرض الواقع، فالعبرة فى ضمان أن يشهد المواطن خدمة تليق بمستوى التطوير الذى تم إنجازه، وأن يشعر بأن الدولة تحاول دائمًا توفير كافة سبل الراحة له.
إن المشكلة ليست فى الإمكانيات ـ التى أصبحت متوفرة ـ وليست فى نية التطوير، التى باتت واضحة ـ وإنما فى كيفية إدارة هذه الإمكانات بما يضمن احترام المواطن وعدم تحميله أعباء غير مبررة، وهو أمر يمكن تصحيحه بسرعة وبساطة، بما يعزز الصورة الحقيقية لرؤية وأهداف وخطط وزارة الداخلية، التى تعمل من أجل المواطن، وتحرص على أن يصل حقه إليه بسهولة وكرامة وبدون مشقة إضافية.
[email protected]
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري