أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إنشاء منطقة لوجيستية بالقرب من منفذ السلوم، وذلك خلال زيارته ولقائه مع أهالي محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهمية إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم.

قال هاني صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريون»، إن إعلان الرئيس السيسي اليوم قرار إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم «مهم للغاية وإيجابي»، ويعود على حركة التجارة والصناعات الوطنية بفوائد كبيرة.

دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا

وأضاف «صقر» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قبل قليل، إن كثيراً من رجال الصناعة والتجارية كانوا ينتظرون ذلك القرار منذ فترة طويلة، لإنشاء منطقة لوجيستية في غرب مصر، نظراً لأهميتها في دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى أنه مشروع ضخم، أجرت الحكومة دراسات كبيرة عليه من فترة.

دعم الصناعات الوطنية للتصدير

وتابع «صقر» أن المنطقة اللوجيستية تُخدم على ميناء جرجوب، والتي بها استثمارات ضخمة، كما أن الميناء مع المنطقة اللوجيستية يمكن من خلالهما تعظيم حركة التجارة البينية في غرب مصر، وهو ما يدعم أيضاً الصناعات الوطنية، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق للتصدير.

توفير فرص عمل

وأشار أمين عام جمعية «الصناع المصريون» إلى أن المشروعات الجديدة، وتحديداً مشروع إنشاء تلك المنطقة اللوجيستية، سيُساهم في توفير فرص العمل للعديد من أبناء مطروح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منطقة لوجيستية منفذ السلوم مطروح ميناء جرجوب حرکة التجارة منفذ السلوم

إقرأ أيضاً:

مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية المضي في تنفيذ مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد وطاقم الوزارة، حيث تم عرض مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج (نحو نظام حماية اجتماعية شامل في دولة فلسطين)، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026، وذلك اليوم الخميس في مكتبه ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ومختصين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدما في تنفيذ المبادرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن: "المكون الأول للمبادرة يهدف إلى توسيع السجل الوطني الاجتماعي ورقمنته، لضمان شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للمجتمعات المهمشة، من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي ودمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة الأهلية في إطار السجل الاجتماعي، والتسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ18 (الربط البيني، وأنظمة الدفع الإلكتروني)".

وأضافت حمد: "المكون الثاني يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية، من خلال توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستهدفة، لتخفيف الفقر وخلق سبل عيش مستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، وبرامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، ودعم النساء وذوي الإعاقة والشباب".

أما المكون الثالث، فيهدف إلى تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشراكات وتعزيزها عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية، لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات، وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.

وقالت حمد: "يرتكز المكون الرابع على تحسين الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لحماية حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية والمساءلة، ونظام متابعة وتقييم فعال".

يذكر أن الأثر المتوقع للمبادرة يتمثل في تحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، من خلال رفع عدد الأسر المستفيدة من البرامج لـ325 ألفا ما بين دعم دائم وطارئ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً، مع رفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألفا حتى نهاية عام 2026.

وتضمن العرض ربط مبادرة التنمية الاجتماعية بالمبادرات الحكومية الأخرى، كمبادرة الطاقة المتجددة لخلق وظائف خضراء وخفض تكاليف الطاقة، ما يدعم الأسر الضعيفة اقتصاديًا، ويسهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين البنية التحتية الصحية، والوصول إلى الرعاية الصحية يفيد الأسر الضعيفة بشكل مباشر، ما يقلل تكاليف الرعاية الصحية ويحسن رفاهيتها بشكل عام، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ما يوفر للأسر الضعيفة وصولًا أفضل إلى الموارد المالية، ما يعزز فرصها الاقتصادية ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة التعليم العالي: استمرار تعليق "التعليم الوجاهي" حتى مساء الخميس المقبل الشرطة: الانتهاء من الاستعدادات لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة 2025 الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • اجتماع في إب يناقش إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 5.5 ميجاوات
  • مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا
  • استعراض مقترح إنشاء "السوق المركزي للسيارات" لتعظيم الاستفادة من القطاع
  • الحكومة توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية
  • اتفاقية بين السكوري والسعدي لتكوين الصناع التقليديين
  • جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير
  • الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
  • أمير الجوف يتسلّم تقرير إنجازات جمعية خدمات الحجاج لعام 1445هـ ويطّلع على جائزة “لبيتم للتميز”
  • رغبة برازيلية تصطدم بجدار ألماني.. تعادل سلبي بين دورتموند وفلومينينسي
  • إبرام حزمة اتفاقيات لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي تتضمن إنشاء مركز تدريب صناعي بشمال الباطنة