استعراض مقترح إنشاء "السوق المركزي للسيارات" لتعظيم الاستفادة من القطاع

 

 

مسقط- الرؤية

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الأربعاء، حلقة عمل بعنوان "تنظيم قطاع بيع المركبات المستعملة"؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تجارية أكثر تنظيمًا واستدامة، وشهدت الحلقة حضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية من بلدية مسقط وشرطة عُمان السلطانية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أهمية قطاع بيع السيارات المستعملة ودوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع أولوية خاصة في إطار سعيها لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص. وقالت إن الحلقة تمثل منصة حوارية فاعلة تجمع مختلف الشركاء لمناقشة الإشكاليات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ

وقدم محمد العامري المدير العام لمجموعة المحروقي، عرضًا مفصلًا استعرض من خلاله أبرز التحديات التي تواجه أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة، مبينًا أن القطاع يفتقر إلى موقع موحد يجمع مختلف المرافق والخدمات الخاصة بالنشاط؛ مما يؤدي إلى تشتت العمليات وارتفاع التكاليف. كما تطرق إلى الحاجة الماسة لتقنين دخول الأجانب في هذا النشاط بما يحفظ مصالح المؤسسات الوطنية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التخليص الجمركي للسيارات المستوردة، ووجود ممارسات غير قانونية من قبل بائعين غير نظاميين يعملون دون تصاريح رسمية.

وأشاد العامري بالمقترح المقدم من مدينة خزائن الاقتصادية لإنشاء سوق مركزي مُوحَّد، مشيرًا إلى أن هذا المقترح قيد الدراسة حاليًا من قبل الجهات المختصة.

من جانبه، عبّر سعادة منصور بن خليفة السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر عن تقديره لجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في فتح قنوات التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن حلقة العمل شهدت طرحًا موضوعيًا وشفافًا، وناقشت مقترحًا عمليًا يتمثل في إنشاء سوق موحد لبيع السيارات المستعملة في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، بحيث يتم نقل جميع المعارض القائمة في محافظة مسقط إلى موقع موحد مجهز بالبنية الأساسية اللازمة. وأشار إلى أن اللقاء تميَّز بعمق التفكير الجماعي وتبادل وجهات النظر بين مختلف الجهات؛ ما يسهم في إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات القائمة، كما دعا إلى ضرورة مراعاة التكاليف المالية المتوقعة على أصحاب المعارض والعمل على تقديم حوافز تشجيعية تُيسِّر انتقالهم إلى الموقع الجديد، واقترح تأسيس شركة مساهمة عامة مغلقة مملوكة لأصحاب المعارض تتولى إدارة وتشغيل السوق؛ بما يحقق الاستدامة التشغيلية ويوفر أسعار تأجير عادلة، وأكد أن التجربة أظهرت أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في دراسة القضايا التجارية لتحقيق حلول واقعية وداعمة لاستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح علي بن حمد المعمري مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة حريصة على التعرف على التحديات من أرض الواقع والعمل مع الجهات المعنية على دراستها بشكل تكاملي، مشيرًا إلى أن الورشة تمثل إحدى أدوات الوزارة في تطوير بيئة الأعمال التجارية، وأن التوصيات التي خرجت بها حلقة العمل ستُرفع للجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأكد أن الوزارة ماضية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومتوازنة للقطاع بما يضمن استدامته ونموه.

وأشار سلطان بن سيف بن سليمان المسكري مساعد مدير إدارة الشؤون الجمركية بشرطة عُمان السلطانية، أن الإدارة العامة للجمارك تؤدي دورًا محوريًا في تخليص المركبات المستوردة والمصدّرة عبر مختلف المنافذ، من خلال التحقق من المستندات والفواتير، وفحص المركبات ميدانيًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوّها من المخالفات أو المواد المحظورة، كما أوضح إلى أن شرطة عُمان السلطانية تعتمد أنظمة إلكترونية متقدمة لتسريع الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات التسجيل والتسليم، مما يساهم في تعزيز الرقابة ودعم الأمن الاقتصادي وتسهيل انسيابية حركة التجارة.

وقدّم المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضًا شاملًا حول مشروع "السوق المركزي للسيارات"، مبينًا أن المشروع يستهدف توحيد قطاع بيع السيارات المستعملة تحت مظلة موحدة، وتحويل مدينة خزائن إلى مركز إقليمي لتجارة السيارات في سلطنة عُمان. وأوضح الذهلي أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بنصف مليون متر مربع ويضم صالات عرض للسيارات الجديدة والمستعملة، ومراكز لخدمات الفحص والصيانة والتأمين والتخليص الجمركي والتسجيل، وساحات مزادات، ومرافق خدمية من بنوك وشركات تأمين ومقاهٍ ومطاعم ومحطة وقود ومكاتب حكومية، إضافة إلى مواقف للزوار ومناطق خضراء ومظلات راحة.

وبيّن الذهلي أن المشروع يقدم فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال نافذة واحدة تشمل جميع الخدمات مع تعزيز التنافسية وتوفير تجربة شراء منظمة، كما يقدم للتجار بنية أساسية حديثة وأسعار إيجار تنافسية وفرصًا لتوسيع النشاط التجاري، أما على مستوى الحكومة فإن المشروع يسهم في تحسين المشهد الحضري وتسهيل الرقابة وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الحكومية. وأضاف أن عوامل نجاح المشروع تتمثل في الموقع الاستراتيجي وقربه من الطريق السريع بين مسقط وصحار، إلى جانب البنية اللوجستية المتكاملة والدعم الحكومي ومرونة المساحة المتاحة للتطوير

واختتمت حلقة العمل بالتأكيد على أهمية استكمال دراسة المقترح وتفعيل التوصيات التي خرج بها المشاركون؛ بما يسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، كما أشاد الحضور بحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحرصها على بناء قنوات حوار مباشرة لمعالجة التحديات والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية