رئيس مجلس النواب: المنظومة الحقوقية في البحرين ترتكز على أسس حضارية وثقافة راسخة في دولة القانون والمؤسسات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين ترتكز على أسس حضارية عصرية، وثقافة راسخة عريقة، في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأضاف معاليه ان ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق الانجازات الدولية المستمرة لمملكة البحرين، وما يشهده مجال حقوق الانسان من رعاية واهتمام وجهود مثمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
واوضح معالي رئيس مجلس النواب أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات ، يأتي ضمن قمة أولويات العمل الوطني في مملكة البحرين، عبر كافة التشريعات والقوانين والاجراءات، والمناهج التعليمية والثقافة المجتمعية، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ووفق منهجية عمل ديمقراطية، قائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وما تتمتع به مملكة البحرين من نماذج رائدة وقصص نجاح متميزة في دعم وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، عبر جهودها الانسانية والدبلوماسية والبرلمانية من أجل خير وصالح البشرية.
مشيرا معاليه الى تطلع مجلس النواب الى التعاون المستمر والتواصل مع كافة البرلمانات لتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، والاطلاع على المنجزات الحضارية في مملكة البحرين وعبر القنوات الرسمية وممثلي الشعب، وما تشهده البلاد من تطور وتقدم في تعزيز العدالة والمساواة وصون حقوق الانسان، في ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
مؤكدا معاليه حرص المجلس النيابي على العمل المستمر لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية، انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والدستور، والقيم التاريخية لمملكة البحرين، والثوابت الوطنية والرؤية العصرية، والقوانين والمبادئ الدولية لمجال حقوق الانسان في مختلف جوانبه وقطاعاته الحيوية ، ومن خلال تعاون كافة الجهات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
مشيدا معاليه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وما تقوم به من اعمال ومبادرات وخطط في مجال حقوق الإنسان، والتي كان لها الدور الفاعل في ابراز المنجزات الحقوقية لمملكة البحرين، وبالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین حقوق الإنسان حقوق الانسان مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)