لجنة الإصلاح التشريعى تعقد اجتماعها الـ6 لتحقيق تحول نوعى بالبيئة التشريعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر والذى ترأسه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزير العدل الاصلاح التشريعي القضاء الاجتماع السادس القوانين التشريعات قوانين مصر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا للجنة الامنية العليا.. عاجل
ناقش اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في قصر معاشيق، التطورات الجارية في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بحضور اللجنة الأمنية العليا، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على مختلف المستويات.
واستمع الرئيس العليمي وأعضاء المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ورؤساء الأجهزة المختصة، حول الموقف العسكري والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية في ردع مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، والتصدي لمخططاتها التخريبية.
كما أشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وثمّن الاجتماع جهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية في الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية ورفع مستوى الاحتراز، بما في ذلك متابعة تحركات الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات.
كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والشركاء الدوليين بدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها للمساهمة في حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع تأكيد الدولة على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.