وزير السياحة خلال ملتقى الميزانية: 27% من السياح الوافدين لغرض الترفيه زاروا أكثر من مدينة في المملكة خلال الـ 9 أشهر من العام 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن القطاع السياحي في المملكة حقق خلال العام 2024م، قفزات كبيرة في طريق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع.
أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً وزير السياحة يُعبر عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب الملكي من إشادة لمنجزات القطاع السياحي 19 سبتمبر 2024 - 11:19 صباحًا
وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2025، أن 27% من السياح الوافدين لغرض الترفيه من الخارج، زاروا أكثر من مدينة في المملكة خلال الـ 9 أشهر من العام 2024م مقارنةً بـ 14% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا.
وبين أن أعداد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج للأغراض الترفيهية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 600% مقارنةً بالعام 2018م، مصحوبًا بارتفاع أعداد الزوار القادمين إلى المملكة للأغراض الدينية، مؤكدًا أن المملكة تشجع القادمين إليها للأغراض الدينية لزيارة المدن الأخرى والتعرف على الثراء الطبيعي والأثري الذي تتمتع به مدن ومناطق المملكة، لافتًا النظر إلى المملكة تشهد إقبالًا كبيرًا على السياحة الريفية.
وأشار الخطيب، إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للمملكة وصلت بنهاية العام الماضي إلى نسبة 5%، مبينًا أن الخطوات تمضي لتحقيق مستهدف المساهمة إلى 10% بحلول العام 2030م، قائلًا: “سجلنا فائضًا في ميزان المدفوعات بأكثر من 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بمبلغ 48.1 مليار ريال في العام 2023م، بعد أن كان العجز يصل إلى 10 مليارات ريال خلال 2018م”.
وأبان أن عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة ارتفع من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة الآن، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في وظائف مرافق الضيافة وصلت إلى 35%.
وأفاد أن الوزارة تولي ملف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي اهتمامًا كبيرًا، وذلك بدعم ومتابعة سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق مبلغًا يصل إلى 375 مليون ريال سنويًا لتأهيل وتدريب ما يصل إلى 100 ألف من أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، منها أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية في كبرى المعاهد في العالم من أجل تمكينهم من قيادة المهن والوظائف في القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة القطاع السیاحی وزیر السیاحة فی المملکة فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه