الجيش يبدأ تعزيز انتشاره جنوبا والحكومة أقرت الصيغة الإجرائية لاتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وذلك بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجر أمس.
وأقرّ مجلس الوزراء "الصيغة الإجرائية" للاتفاق، بعدَ اجتماع للحكومة صباحاً، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي بعده "التزام الحكومة اللبنانيّة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بمُندرجاته كافّة، ولا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً، والتي صدرت ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة وفرنسا، بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للأصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها".
وكتبت" الاخبار": فيما أكّد وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن "الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له"، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، فانتشار الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله". وغادر عون الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة.
الجلسة التي حضرها من الوزراء المقاطعين، وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تناولت الاتفاق من زاوية أنه «لا يُمكن تجيير صلاحيات الحكومة لأحد». وقال حجار إن حضوره هو بهدف الاطّلاع على نص الاتفاق، فقال له ميقاتي: "إذا لم توافق سنسجل في المحضر أنك غير موافق على خطة وقف إطلاق النار»، فأجاب حجار: "وافقت ولم أتحفّظ".
وفي الوقت الذي أعلن الجيش أنه باشر تعزيز انتشاره جنوب الليطاني وبسْط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفل، استناداً إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، علمت ره قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش".
وكتبت" النهار":واكب مشهد قوافل العائدين إعلان قيادة الجيش أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" استنادًا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة.
ورأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .
وقالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.
وكان رإيس الحكومة اكد التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه؛ براً وبحراً وجواً، مشدداً على "المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب؛ ما يُسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو". وقال في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء: "نبدأ، اليوم، مسيرة إعادة ما تهدَّم، ونُعلِّق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، مضيفاً: "أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) بكل بنوده". وتابع ميقاتي: "إننا نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفاً: "نستعيد ثقة العالم بنا، ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".
وطالب ميقاتي بـ"التزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي التي احتلها»، مضيفاً: «نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان، شرط أن نضع خلافاتنا جانباً".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، إلى العودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوجّه بري، الذي تولّى التفاوض خلال مباحثات وقف إطلاق النار، إلى النازحين بالقول في كلمة مُتَلفزة: «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة (...)، عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها»، داعياً كذلك إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، بعد عامين من شغور المنصب.
كما أكد أن "لبنان تمكّن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وقال إن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية". وأضاف: "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني". وتابع: "نشكر كل من أسهم في وقف إطلاق النار". وأشار إلى أن "الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة"، مطالباً بـ"الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار التزام الحکومة مجلس الوزراء تنفیذ القرار فی الجنوب القرار 1701 للجیش فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.