هذا البلد يمدد مدة صلاحية “الفيزا” ويسوي وضعية 300 ألف مهاجر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت إسبانيا أنها ستمدد صلاحية تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل العام المقبل. وبموجب قانون الهجرة المعدل، قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد مدة صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليا إلى عام واحد، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز.
في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة التي تبلغ عامًا واحدًا فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد بشكل دائم.
وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع المواطنون الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.
وستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالمواطنين الأجانب في ماي 2025.
وأعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز أن البلاد تهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا حتى نهاية عام 2027.
ويعني هذا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي حق الإقامة والعمل في البلاد.
ويفتح القانون أبوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
ومن خلال تنظيم أوضاع المهاجرين، تسعى إسبانيا إلى معالجة مشكلة نقص العمالة لديها. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصادها.
وبناء على ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا كل عام، فإن الحكومة الإسبانية تعتقد أنه ينبغي منح أولئك المتواجدين بالفعل داخل أراضيها فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.
وبموجب القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي 2025، سيتم منح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين بموجب عملية مبسطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة عن عمل
إقرأ أيضاً:
عاجل | عقوبات صارمة تنتظر متهمي تزييف تواريخ صلاحية الأغذية في البحرين
صراحة نيوز- طالبت النيابة العامة في البحرين، الاثنين، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين في قضية حيازة وتداول مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بعد تغيير تواريخها، معتبرة ذلك جريمة تهدد الصحة العامة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال أولى جلسات القضية التي تضم مالك شركتين تجاريتين وابنهما و20 آسيوياً، حيث اعترف أحد المتهمين بتنفيذ الأفعال بناءً على طلب ابن صاحب الشركتين، فيما تباينت أقوال الباقين بين اعتراف وإنكار.
وكشفت تحقيقات النيابة، بناءً على ضبط مأمور الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة، عن وجود منتجات فاسدة وأدوات تستخدم في مسح تواريخ الصلاحية القديمة وطباعة تواريخ جديدة، كما وثق تسجيل مصور العملية.
وأكد تقرير خبير التزييف أن المتهمين قاموا بتغيير تواريخ الصلاحية بطرق تزوير واضحة، إلى جانب تخزين بضائع مغشوشة وفاسدة.
وجاء البلاغ إثر شكوى عامل بالشركة الذي رفض الاستمرار في التلاعب، وسجل مقاطع مصورة، ما أدى إلى إغلاق المستودع والمحال التجارية التابعة للشركة من قبل الجهات المختصة.
وصادرت النيابة أكثر من 14 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ومواد كيميائية مخصصة لإزالة التواريخ الأصلية، وبدأت التحقيق مع 29 متهماً من مالكي ومسؤولي وعمال الشركة، وأمرت بحبسهم احتياطياً واستمرار التحفظ على المستودع.
التحقيقات مستمرة بعد استماع النيابة لشهود الحادثة، وتأكيد تحريات الشرطة صحة الواقعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول