البخيتي يكرُم رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
كرّم محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل الحيفي، تقديرا لدور الصندوق في صيانة الطرق والجسور بالمحافظة.
وخلال التكريم، أشاد محافظ ذمار بجهود الصندوق في تمويل العديد من مشاريع الطرق في المحافظة وغيرها من المشاريع.. منوها بمستوى التنسيق بين المحافظة والصندوق في صيانة الطرق والجسور والإسهام في انسيابية حركة وسائل النقل.
من جانبه، أشار المهندس الحيفي إلى أن الصندوق نفّذ خلال العام الجاري، العديد من المشاريع في ذمار، منها: إنشاء جسر “وادي حباب” على طريق “ذمار – مدينة الشرق – باجل”، وصيانة طريقي “ذمار – صنعاء”، و”معبر – مدينة الشرق”، فيما يجري حاليا تنفيذ مشروع توسعة طريق “رصابة – ذمار” في مرحلته الثانية، بتكلفة 300 مليون ريال.
وأكد الحرص على توفير التمويلات اللازمة لصيانة الطرق بما يُسهم في انسيابية حركة السير، وتخفيف معاناة المسافرين الناتجة عن الأضرار التي تتعرض لها الطرق؛ بسبب الأمطار والسيول، أو الأحمال الزائدة.
حضر التكريم مدراء الصيانة في المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالقادر بادي، وفرع المؤسسة العامة للطرق في ذمار، المهندس محمد المداني، وفرع المؤسسة العامة للاتصالات المهندس فؤاد القواس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صیانة الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية