الأدوار المهمة للبلديات في العالم
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
البلديات في العالم لها دور كبير في تنشيط الأعمال التجارية، وفي تشغيل أبناء المحافظات والمناطق التي تتبعها في العمل الاداري. كما تلعب البلديات أدوارًا عدة لتعزيز النمو الاقتصادي للدول، ناهيك عن قيامها ببعض أعمال معتادة أخرى في العمل اللوجستي والاقتصادي والاجتماعي، وتساعد مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأعمالها بصورة أكبر من خلال تعاونها مع تلك المؤسسات وفق تخصصاتها المعنية.
وفي دول عدة نجد أن للبلديات قوة في تعزيز أعمال الأحزاب السياسية أيضًا، وهذا ما نلمسه اليوم في التغيير المحتمل لرئيس بلدية نيويورك المسلم الذي ينتمي للحزب الديمقراطي بأمريكا، والذي من الممكن أن يقصي رئيس بلدية نيويورك الحالي المنتمي للحزب الجمهوري المدعوم من قبل الرئيس ترامب والصهيونية العالمية. خلال الاشهر المقبلة.
وفي عُمان، فإنه منذ أن تم إحالة المسؤوليات الموكولة للبلديات إلى وزارة الداخلية، فإن القطاع البلدي في كل محافظة يعمل على تطوير المنظومة الموكولة إليها، والارتقاء بالعمل الإداري، وتقديم مستوى أفضل للخدمات، بجانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والعمل على تشجيع المبادرات الإبداعية وتفعيل الشراكة المجتمعية. كما تعمل تلك البلديات على تطوير صلاحيات الأجهزة التابعة لها لتحقيق مزيد من التنمية للمجتمعات المحلية، والمحافظة على النظافة العامة وصحة الفرد وحماية سلامة المستهلك من خلال إنشاء البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة.
ما يدفعني للكتابة عن أعمال البلديات في السلطنة، وخاصة عن بلدية مسقط، هو الشكاوى المتكررة الموجه لبعض المسؤولين عن توقيف بعض أعمال الشباب في العمل التجاري لهم في المشاريع الصغيرة القائمة على الأكشاك والمحلات الصغيرة التي تم إنشاؤها لبيع المشاكيك واللحوم المشوية في أماكن معينة من مدينة مسقط، خاصة في الأماكن التي يرتادها المواطنون والسياح في مختلف الأوقات، الأمر الذي ينتج عن هذا التوقيف تحديات أسرية واجتماعية لهم، ناهيك عن الصعوبات والالتزامات المالية التي تترتب عليهم من جراء هذه القرارات.
في الوقت نفسه نجد أن بلدية مسقط تعمل على إيجاد أماكن معينة لهؤلاء الشباب الراغبين في العمل الحر في بعض الأماكن التي لا تضر الأسر والبيئة، وتكون بعيدة عن أماكن إقامة الناس من أجل راحتهم وخصوصيتهم في العيش. ولكن يبدو أن الأماكن التي يتم اختيارها من قبل بلدية مسقط لا يرتادها السياح والزبائن بمجاميع كبيرة، وفي غير موضع الإقبال الحالي لهم، حيث ممرات السير لأصحاب السيارات القادمة والمغادرة من ولاية إلى أخرى قليلة، الأمر الذي يؤثر على دخلهم المالي اليومي. وهذا ما يجب إعادة النظر فيه. وفي الواقع يجب على البلديات أن تدعم المشاريع الصغيرة للشباب إذا كانوا لا يعكرون صفو حركة السيارات وأمن الناس، وبذلك تسهم في حل قضية البطالة والتسريح في المجتمع، وتوفر مزيدًا من الأعمال لهم.
من المفترض أن تلعب البلديات دورًا حيويًا في تمكين الشباب وتشجيعهم على العمل في مجالات يحتاجها المجتمع العُماني، خاصةً في ظل رؤية "عُمان 2040" التي تركّز على التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب في الأعمال المتاحة في ظل ترادع التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وهذا العمل يكتمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بريادة الأعمال للشباب، ومن خلال توفير حاضنات أعمال ومساحات عمل مشتركة بأسعار رمزية، بالاضافة إلى تقديم دورات تدريبية في إدارة المشاريع والتسويق الرقمي، بجانب إيجاد تمويل جزئي أو تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات الداعمة إن كانت القوانين تسمح بذلك.
البلديات في العالم تعمل اليوم على تعزيز تلك الأعمال، وتشجيع فئات مختلفة من الشباب الراغبين في البيع والشراء والزراعة، من خلال تشجيعهم على إنشاء مزارع عمودية أو مشاريع زراعية، وتوفير قطع أراض صغيرة للاستثمار الزراعي الحديث في الحدائق العامة التي تقيمها للمشاة، وتدريبهم على تقنيات الزراعة المائية والذكية. كما نجد للبلديات دور في دعم مشاريع السياحة المجتمعية مثل إقامة "بيوت الضيافة" وتوفير أعمال وتدريب للشباب على إدارة المشاريع السياحية الصغيرة كإدارة مطاعم شعبية، وبيع منتجات تقليدية، والعمل في الإرشاد السياحي، بجانب إنشاء برامج لجمع وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مشاريع مفيدة في الأثاث، والديكور، والطاقة.
كما إن هناك عدة خدمات تقوم بها البلديات للخدمات المجتمعية كتشغيل الشباب في صيانة الحدائق العامة وتجميل المدينة، وإقامة ورش للحرف اليدوية والصناعات التقليدية كتعليم حرفة صناعة الخنجر العُماني، والسعفيات، والنحاسيات وتسويق تلك الصناعات على المستوى الداخلي والخارجي. ما نحتاج إليه في المجتمع العماني هو شراكة البلديات مع مؤسسات وطنية لتنظيم هذه الأعمال والورش وتقديم مزيد من التسهيلات والابتعاد عن البيروقراطية، بجانب مراعاة أعمال الشباب من خلال تخفيض رسوم التراخيص لهم ومنحهم تصاريح سريعة لمشاريعهم القادمة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
إخفاقات في ملف الباحثين عن عمل تُضاعف تحديات التشغيل
◄ اللواتي: إنشاء منظومة العمل المهني والمجلس الأعلى للتوظيف سبيلان لحل الأزمة
◄ البلوشي: نحن بحاجة إلى تحرك جذري يبني اقتصادًا منتجًا لا مستهلكًا
◄ العبري: يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد آلاف الوظائف القابلة للتعمين الفوري
◄ المسكري: الاعتراف الصريح بالخلل في سوق العمل أولى خطوات حل المشكلة
◄ الحمداني: عدم وضوح الرؤية والقرارات الارتجالية لن يزيد الملف إلا سوءا
◄ جابر العماني: الشفافية والمساءلة ضروريتان لوضع الأمور في نصابها الصحيح
◄ العبري: أعداد الباحثين عن عمل ليست مجرد أرقام بل جرح اقتصادي واجتماعي
◄ الناصري: نحتاج إلى استراتيجية شاملة أو خطة خمسية وربطها باحتياجات السوق
الرؤية- ناصر العبري
أكد عددٌ من الكتّاب أنَّ قضية المسرّحين والباحثين عن عمل تعد من القضايا ذات الأولوية في الوقت الحالي، لأنها تترك أثرا عميقا داخل الأسر والمجتمع، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة لاحتواء هذه الأزمة والحفاظ على نسيج المجتمع واستقراره.
وأشاروا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، وجد العديد من الأفراد أنفسهم خارج سوق العمل. كما وضعوا حلولا فورية يمكن تطبيقها لحلحلة هذا الملف المتعلق بالباحثين عن عمل؟
قال الدكتور علي حبيب اللواتي، إن الحكومة أنشأت صندوق عُمان المستقبل، بهدف تأسيس شركات ومؤسسات قوية الأمر الذي يُبشِّر بتوظيف الشباب العماني، ويمكن بالتوازي مع الجهود الحكومية اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذا الملف، ومن بين هذه الحلول إنشاء "منظومة العمل المهني العماني" المبنية على مبادئ "التمكين والرعاية وتوفير عوامل النجاح لمشاريع الورش العمانية"، بحيث يتم نشر هذه المنظومة ورعايتها في جميع الولايات، لإيجاد أجيال عمانية شابة تقود سوق العمل المهني الفني، فتوفر الخدمات الأساسية في الولايات كخدمات صيانة المكيفات وصناعة الأثاث والمطابخ وصيانة السيارات وصناعة الأبواب الحديدية والنوافذ من الألمنيوم، على أن تدار وتشغل من قبل الشباب العُماني المهني.
وأضاف: "المنظومة الجديدة ستكون مبنية على تشجيع الشباب لتكوين مؤسسات صغيرة مهنية فنية خاصة بهم، وذلك باستحداث سجل تجاري خاص بالمؤسسات الصغيرة المهنية الفنية العُمانية، يتم تسجيله باسم مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددهم 5 أفراد كمؤسسين لورشة مهنية فنية، وليس باسم فرد واحد فقط، ويجب تخفيض رسوم البلدية لتسجيل عقود الإيجار لتلك المؤسسات المهنية الفنية العمانية من 3 إلى 1%، وكذلك بقية الرسوم على أن يقوم البنك المركزي العماني بتوجيه جميع البنوك لطرح منتجات خاصة بهذه المؤسسات كقروض ميسرة، فتكون نسبة الفائدة حتى أقل من 1%، أو بدون فائدة على أن تتقاضى البنوك رسوم الخدمات فقط".
وتابع اللواتي قائلاً: "لتعزيز الثقافة المهنية يجب أن يُعاد تدريس المهن الفنية بالمدارس وتكون مواد إجبارية خلال الصفوف التاسع والعاشر، مع إعادة تفعيل منظومة المعاهد المهنية، إلى جانب إنشاء قناة تلفزيونية وإذاعية عُمانية متخصصتين في نشر التوعية بأهمية المهن الفنية في المجتمع، ببرامجها المميزة، واستحداث فصل تشريعي في قانون العمل الحالي يُقنن علاقات العمل الخاصة بتلك المؤسسات بحيث ليكون جزءًا من قانون العمل العماني المحدث، وإلى جانب ذلك تقدم الحكومة لهؤلاء الشباب أصحاب السجل مبلغا شهريا بمقدار 250 ريالا لكل واحد منهم لمدة سنة واحدة فقط، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات لإنشاء الورشة، وهذه المبالغ لن تمثل عبئاً إضافياً على الدولة كونها محدودة ولفترة بعينها، مقارنة بالدعم المقدم الدائم لشركات الحكومة وغيرها"، وتقوم كل محافظة بتكريم تلك الورش المهنية العمانية في نطاق ولايتها كل 6 أشهر لترفع من مستوى التنافس بينهم".
واقترح اللواتي إنشاء المجلس الأعلى للتوظيف والتشغيل لعلاج أزمة التوظيف، والذي يتحمل دور تطوير التشريعات ودعم القطاعات وإيجاد فرص العمل، على أن يحقق هدف توظيف 30% من الباحثين عن عمل حلال عام.
وفي السياق، قال الدكتور يوسف بن عوض بن سالم البلوشي: نحن بحاجة إلى تحرك جذري يبني اقتصادًا منتجًا لا مستهلكًا، ويعيد الثقة لسوق العمل العُماني، والحل يبدأ من تغيير فلسفة التوظيف نفسها، بأن لا نكتفي بتوفير فرص تقليدية، بل نخلق بيئة تولّد العمل من داخلها، عبر تحفيز المشاريع الريادية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة كالتقنية والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية، كما أن مواءمة التعليم مع سوق العمل أصبحت أولوية قصوى؛ إذ لا يعقل أن نُخرّج الآلاف في تخصصات لا يحتاجها الواقع، فنحن نحتاج إلى ربط حقيقي وواقعي بين التخصصات واحتياجات السوق، كما أننا بحاجة إلى وطنية رقمية موحدة، ترصد حالة الباحث عن عمل أو المسرّح وتقدم له فرصًا واقعية بناء على مهاراته، لا مجرد شهاداته".
واستنكر البلوشي إعلان الشركات عن وظائف للوافدين واستقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة لشغل وظائف وظائف يمكن أن يقوم بها المواطن، مضيفا: "والأدهى والأمر عندما نجد وافدا لا يمتلك من الخبرة شيء هو من يدير العمل والعماني الخريج الذي ابتعثته الحكومة للدراسة في الخارج في أرقى الجامعات يعمل موظفاً عنده في غير تخصصه، لذلك نقول إن الحلول الترقيعية لم تعد تنفع".
وأشار الدكتور ذياب بن سالم العبري إلى أن جوهر الحل لا يرتبط فقط بتوفير فرص العمل، بل ببناء اقتصاد منتج متكامل، يَفتح مسارات جديدة، ويعيد توجيه دفة الجهد الوطني نحو الصناعة والخدمات والابتكار، بدل الاعتماد على الاستيراد والتوظيف التقليدي.
وبيّن: "لدينا قطاعات واعدة تمكننا من خلق الكثير من الوظائف مثل قطاع النفط والغاز وتشغيل الموانئ والمدن التخزينية والمناطق اللوجستية والقطاعان الزراعي والسمكي، وفي زمن الذكاء الاصطناعي، لم يعد مقبولًا أن تُدار بيانات القوى العاملة بشكل تقليدي، فتحليل بيانات العمالة الوافدة والمحلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدنا على رصد آلاف الوظائف القابلة للتعمين الفوري".
أما الكاتب عباس المسكري، فأوضح أن الحل يبدأ من الاعتراف الصريح بالخلل في سوق العمل والتعامل معه بشجاعة وشفافية مطلقة، مبينا: "أبرز الحلول من وجهة نظري ضرورة الانتقال من التعمين إلى الإحلال الفعلي، فالتعمين بصيغته الحالية أثبت محدودية أثره بل ساهم أحيانًا في خلق وظائف شكلية لا تبني كفاءات، وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في التوظيف وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية أو امتيازات للشركات التي تلتزم بنسبة إحلال حقيقية وتُسهم في تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية، وتطوير برامج تدريب عملي للمسرّحين والباحثين عن عمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برؤية تشغيلية وتمويل مشروط بتوظيف حقيقي لعُمانيين، ودعم المبادرات الريادية من الباحثين عن عمل".
وشدد المسكري على ضرورة التركيز على جلب الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات وتقديم حوافز حقيقية ومغرية للمستثمرين تشمل الإعفاءات التسهيلات والضمانات القانونية، وتنويع مصادر الاستثمار من خلال فتح قنوات مع الدول الغربية، وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية في الخارج للقيام بجهد تسويقي استثماري حقيقي وترويج أكبر لشتى المجالات وخاصة الصناعية والسياحية، وإعادة توزيع التنمية حسب التوزيع الجغرافي للباحثين عن عمل والمسرحين.
وذكر الكاتب مسعود الحمداني أن قضية الباحثين عن عمل لن تغلق ما دامت القرارات ارتجالية والرؤية غير واضحة، مبينا: "لعل المستقبل ينذر بالأسوأ لأن معظم مؤسسات القطاع الخاص وحتى الحكومي في العالم ككل، ستتجه إلى الاعتماد على الآلة، ويقل الاهتمام بالعنصر البشري على المدى البعيد، ولن تكون سلطنة عمان استثناء من ذلك، لذلك يجب البدء وبشكل سريع، ومنظم إلى حل هذه القضية اليوم وليس غدا".
وتابع قائلاً: "على الحكومة بشكل مُحدد أن تعمل على الآتي: مراجعة التشريعات والقوانين التي تحفّز الشباب على العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وصحية ومنافسة ومحفزة، وإلزام الشركات العملاقة ذات الأصول الكبيرة بتوظيف الشباب العماني، وإنشاء مؤسسات وشركات تُشرف عليها الحكومة، وتديرها من خلال شباب عمانيين، ودعم هذه الشركات من خلال قوانين الأولوية، ومن ثم تسليمها إلى الشباب بعد مدة زمنية معينة، في حال استقرار الشركة، وقدرتها على المنافسة في السوق، وإنشاء مزارع إنتاجية جماعية كبيرة، يديرها الشباب العماني، وتشرف عليها الحكومة، ودعم المشاريع الشبابية ماليا، وإداريا، وتخفيف الأعباء المالية عليها، من خلال إعفاءها من الضرائب المرهقة، وعدم وضع العراقيل الإدارية على كاهلها.
وأكد الكاتب جابر بن حسين العماني أن ملف الباحثين عن عمل يحتاج إلى الدواء الفاعل وليس مجرد مسكنات وقتية لا فائدة منها، إذ تتمثل المشكلة في سوء توزيع الفرص وغياب التناسق بين التعليم وسوق العمل، مما خلق اليوم أزمة حقيقية تتطلب الكثير من الوعي في إيجاد الحلول الجذرية والمناسبة التي من خلالها تتم معالجة ملف الباحثين عن العمل".
وأكد: "يجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة لمحاسبة الدوائر الحكومية التي صرفت عليها الدولة الأموال الطائلة من الريالات دون نتاج حقيقي، وإلزامها بالعمل الجاد المخلص والمتفاني في خدمة البلاد والعباد، وعلينا ألا نتأخر في استثمار الطاقات الشبابية العمانية، فهي مهيأة لخدمة الوطن، على أكمل وجه بل مستعدة لتقديم الغالي والرخيص من أجل عمان، فقط افتحوا لهم أبواب الحوار وشاركوهم أفكارهم فستجدهم أهلا لخدمة الوطن ونجاحه وازدهاره وتألقه بين الأمم، وعلينا جميعًا تحمل المسؤولية والسعي الجاد والمسؤول لإنقاذ الوطن من البطالة وشرها".
وقال الكاتب محمد بن زاهر العبري: "حين يعلن تقرير رسمي أن عدد الباحثين عن عمل في سلطنة عمان تجاوز 144 ألفًا، فنحن لا نقف أمام مجرد رقم بل أمام جرح اقتصادي واجتماعي يتسع بصمت في جسد الوطن، وهذه الأرقام لا تصرخ فقط بوجود أزمة في سوق العمل، بل تكشف فشلًا في التوزيع العادل للتنمية وتقصيرًا في استثمار الطاقات الوطنية".
وشدد على ضرورة التعامل مع ملف الباحثين عن عمل والمسرحين باعتباره ملفًا وطنيًا سياديًا لا يحتمل المجاملة ولا التأجيل، فالتسريح الجماعي الذي يحدث في بعض القطاعات بات يُشبه النزيف، والأنظمة الحالية لا توفر الحماية الكافية للمواطن، بل تضعه أحيانًا في مواجهة الفراغ القاتل دون تعويض أو تأهيل، مضيفا: "المشهد الحالي يتطلب قرارات حاسمة، تبدأ بتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات المتوسطة والبسيطة، وتحقيق توازن حقيقي في التعمين، وليس تعمينًا شكليًا يتم تجاوزه بأسماء على الورق، والقضية ليست في أعداد الخريجين، بل في غياب الرؤية الاقتصادية التي توائم بين التعليم وسوق العمل، وبين الطموح الوطني والواقع الإداري، ونحن نحتاج إلى شجاعة سياسية واقتصادية تعيد توجيه البوصلة نحو الإنسان العماني، باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن".
وفي السياق، أوضح الكاتب حمد الناصري أنه يجب إلزام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الحكومي بإرسال قائمة سنوية عن احتياجاتهم من الموظفين مع كشف مماثل عن تخصصات وأقسام ووظائف العاملين بها، إلى جانب متابعة الشركات والمؤسسات من قبل موظفي الوزارة وتنفيذ زيارات دورية تفتيشية غير مُعلنة للطرف الآخر، فحواها الوقوف على بعض التجاوزات ـ إن وجدت ـ وتلمّس احتياجات العاملين في القطاع نفسه، وحماية أجورهم وعملهم وترقياتهم من أي تعسّف إداري أو مسؤول في مقار عملهم ووضع ضوابط صارمة لهذا الموضوع، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الشباب العُماني في التخصصات الواردة من الجهات الحكومية والخاصة".
وتابع قائلا: "يجب وضع استراتيجية شاملة أو خطة خمسية وربطها باحتياجات السوق العماني، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المسرحين إلى أعمالهم أو إلى عمل مماثل على وجه السرعة، إيقاف أي التزامات بنكية تخصهم إلى أن يجدوا عملا، ومتابعة تجاوزات الشركات والمؤسسات فغي القطاع الخاص وخروقات نظام العمل".
تعديل مسار الحافلات في الرياض