«التنمية الأسرية» تقدم استراتيجيات استدامة الألفة والمودة بين الزوجين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانطلاقاً من حرص مؤسسة التنمية الأسرية واهتمامها بشؤون الأسرة وأفرادها من المقبلين على الزواج، ونظراً لأهمية تأسيس القواعد السليمة للأسرة منذ بداية الحياة، والتي تبدأ من مرحلة الزواج، وتزامناً مع حملة «مودة ورحمة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، نفذت المؤسسة برنامج «إعداد المقبلين على الزواج»، والذي يهدف إلى بناء أسر واعية ومتماسكة ومستقرة.
وينفذ البرنامج، من خلال ورش تدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ بناء الأسرة واستدامتها، واكتساب المهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة لمواجهة التحديات الأسرية، وحلها بأفضل الأساليب، بالإضافة إلى تدريب المشاركات من السيدات على مهارات إدارة شؤون المنزل.
ولما لتأهيل المقبلين على الزواج من أهمية، توفر المؤسسة مجموعة من البرامج والخدمات التدريبية والتأهيلية والتوعوية المتنوعة، لخوض مرحلة الحياة الزوجية بثقة كافية، وتأسيس أسر مستقرة ومتلاحمة، ويعمل البرنامج على التعريف باستراتيجيات التخطيط لاستدامة الأسرة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الزوجين، ويتضمن البرنامج استعراض خطوات بناء الألفة والمودة، ومهارات التواصل الفعالة بين الزوجين، وآليات إدارة الخلافات والمشكلات الأسرية بطرق إيجابية لتعزيز الانسجام والترابط والاستقرار الأسري.
وعي الأزواج
تعمل مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمات المقبلين على الزواج على زيادة وعي الأزواج حول آليات التخطيط لبناء أسرة سليمة مستقرة مستدامة، وزيادة الوعي بعوامل الخطورة التي تزيد من إمكانية تحويل الخلافات إلى اختلافات، والتمكن من تطبيق المهارات التي تحد منها، والقدرة على تحديد الأسباب الخفية للخلافات الزوجية كالجدال والانفعال، وآليات التعامل معها بشكل مناسب، والتركيز على حل المشكلات بطرق علمية صحيحة تضمن استدامة العلاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية الإمارات التنمية الأسرية أبوظبي شؤون الأسرة الحياة الأسرية الاستقرار الأسري المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني على مسكن زوجية بملايين الجنيهات يشعل أزمة بين الزوجين في القاهرة الجديدة
لاحقت زوجة، زوجها، بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، حول أحقيتها في مسكن الزوجية بفيلا تقدر قيمتها بـ 14 مليون جنيه، وذلك بعد طردها وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن سداد النفقات لأطفالها الثلاثة طوال 10 أشهر، وطالبت بتمكينها من المسكن كونها حاضنة لاطفال في سن الحضانة القانوني.
وأكدت الزوجة بدعواها:"زوجي رغم يسر حالته المادية وامتلاكه ملايين الجنيهات، وأكثر من مسكن في مناطق راقية، إلا أنه تخلف عن السماح لي بالإقامة في مسكن الزوجية، وذلك رغبة منه في معاقبتي والتنكيل بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت:"زوجي يرفض الإنفاق علي أولادي طوال شهور، وقدمت ما يثبت يسر حالته المادية، بخلاف تعديه على بالضرب وإصابتي بجروح استلزمت شهرين علاج، مما دفعني لتحرير محضر ضده ودعوى حبس، وطلب الانفصال عنه بعد أن واصل تهديدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا