“دبي الإسلامي” يدعم صندوق الفرج بـ 5 ملايين درهم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة “فرجت”، أسهمت في الإفراج عن 85 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة وذلك ضمن مبادرة ” فرجت” المجتمعية وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.
وأعرب سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على جهوده في دعم مبادرات الصندوق الإنسانية التي تستهدف التخفيف عن النزلاء وأسرهم وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعمل الصندوق .
من جانبه أكد بنك دبي الإسلامي حرصه على دعم جهود العطاء والخير، من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الوطنية، ومن بينها صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بهدف تعزيز وإنجاح المبادرات المجتمعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه