"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول القوانين التمييزية بالتشريعات المصرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء أمس الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بمحافظة سوهاج، حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية و إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ15 مليون جنيه تأتي هذه المائدة ضمن فعاليات مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية ، وناقشت المائدة أبرز صور التمييز في التشريعات و الممارسات التمييزية في المجتمع.
وجاءت أهم التوصيات تتمثل في ضرورة التضافر بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على أن يكون الإعلام شريك أساسي في المواقف التي تحتوي على تمييز، بالإضافة إلي عمل مناظرات إعلامية لطرح ملف الممارسات التمييزية و الوصول إلى حلول للقضاء على التمييز. كذلك العمل على توعية الشباب، وتحديد مهام المفوضية بأن تقوم بشق وقائي لحماية المواطنين من التمييز، وشق علاجي بتعديل القوانين التمييزية. مع التأكيد علي استقلالية المفوضية و الحرية في القرارات وتطبيقها، وضرورة مشاركة الأحزاب السياسية للمؤسسات بهدف العمل علي تعديل القوانين التمييزية، إنشاء آلية تواصل لتلقي شكاوي المواطنين من التمييز.
كما تم تقديم بعض الاقتراحات لآليات عمل المفوضية، منها: التركيز علي ٤ محاور بشكل عاجل ضد التمييز وهي التمييز ضد المرأة و التمييز في مجال العمل و التمييز في الوظائف و التمييز في تلقي الخدمات من الدولة.
قام بالتحدث خلال المائدة كل من: الدكتورة أمنية جاد الله - مدرس مساعد القانون الخاص بجامعه الأزهر، عبدالفتاح يحي المحامي بالنقض، و قام بتيسير الحوار أثناء المائدة محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المصرية نوفمبر سوهاج القوانين التمییز فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة بمدينة تيانجين الصينية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي.
شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين ، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية .
وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.
وقال «الخطيب» إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين