برلماني: الحوار الوطني كان فرصة ثمينة لاجتماع كل القوى والأحزاب السياسية |فيديو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني يعد انتصارًا لحالة النقاش الجادة الموجودة بالحوار، ودائمًا ما يوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعوده فقد أكد الرئيس أن أي مخرجات من الحوار الوطني طالما في الحدود الدستورية والقانونية فقد تصدر بها قرارات على الفور وهذا ما حدث بالفعل.
وأضاف “سالم” خلال مداخله هاتفية للاعلامية بسمة وهبة ببرنامج “٩٠ دقيقة” المذاع على فضائية “المحور"، أن أي مخرجات ستحتاج إلى تشريعات تنقل للبرلمان وهذا دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش فهم يفتحون دائمًا باب الأمل لحل المشاكل، منوه إلى أن فكرة الحوار الوطني لاقت بعض التشكيك في عدم الجدية منذ اللحظة الأولى من عدد من المغرضين.
وتابع:" أن الحوار الوطني نجح في فتح باب النقاشات والحوار في كل القضايا التي تخص الشعب المصري من كل القوى السياسية".
وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع القوى السياسية من الأحزاب والخبراء وكل ممثلي الأطياف وطوائف الشعب المصري كانت ممثلة فى اجتماعات الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الحوار الوطني الاحزاب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يرفض تصريحات المبعوثة الأممية: ما يجري يتناقض مع الواقع ويقصي القوى الوطنية
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، تناول فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والتي تحدثت خلالها عن “ضرورة أخذ رأي الليبيين” والاجتماع بـ”كل الليبيين” في إطار المساعي الرامية إلى التمهيد لحل سياسي شامل.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه تابع، إلى جانب القوى السياسية والمجتمعية، هذه التصريحات باهتمام بالغ، مبدياً استغرابه الشديد من مضمونها، لكونها “تتناقض جذريًا مع ما يجري على أرض الواقع”.
وأوضح البيان أن تيتيه، ومنذ تولّيها مهامها، “لم تنخرط في أي حوار فعلي مع القوى السياسية الوطنية أو الأحزاب الفاعلة أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني ذات التأثير”، وأن لقاءاتها اقتصرت على “مجموعات محددة ومختارة مسبقًا من أفراد لا يحملون أي صفة تمثيلية شرعية أو سياسية”، واصفًا هذه العملية بأنها “تفتقر إلى أدنى درجات الشفافية والمصداقية”.
وشدد الحزب على أن “ما تمارسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، وتحديدًا من خلال مكتب تيتيه، لا يمتّ بصلة لمبدأ الانفتاح على جميع الليبيين، بقدر ما هو تكريس لسياسة إقصائية ممنهجة، تستبعد القوى الوطنية المستقلة وتهمّش الأطراف المؤثرة التي يمكنها أن تساهم في إخراج ليبيا من أزمتها المتفاقمة”.
وأكد الحزب في بيانه على النقاط التالية:
1. أن احترام إرادة الليبيين لا يكون عبر مشاورات شكلية مع أفراد منتقين مسبقًا، بل عبر عملية ديمقراطية شفافة تُعيد للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.
2. أن تغييب الأحزاب الوطنية والتيارات السياسية الفاعلة والمجالس المهنية والنقابية عن دائرة الحوار يُعدّ إفراغًا للحل السياسي من مضمونه الحقيقي، وتزييفًا متعمدًا للإرادة الشعبية.
3. أن البعثة الأممية، ووفقًا للتفويض الصادر عن مجلس الأمن، يفترض أن تلتزم الحياد الكامل، وألّا تتحوّل إلى أداة لصياغة مشهد سياسي مفروض عبر قنوات خلفية أو تفاهمات انتقائية لا تحظى بشرعية داخلية.
4. أن استمرار نهج الإقصاء والتغاضي عن التنوع السياسي والاجتماعي في ليبيا، سيؤدي إلى تقويض أي حل مستدام، ويكرّس الانقسام ويضاعف من هشاشة العملية السياسية.
وبناءً عليه، دعا حزب صوت الشعب الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جاد وشفاف حول طريقة عمل البعثة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم أدائها وممارساتها الحالية التي، بحسب البيان، “أثبتت فشلها في دعم حل ليبي-ليبي حقيقي، يقوم على أسس التوافق الوطني الشامل وليس على مشاورات انتقائية تُدار من مكاتب مغلقة”.
واختتم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست مختبرًا سياسيًا، ولا حقل تجارب دبلوماسي، وإن أي عملية سياسية لا تنطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، عبر مؤسساته وأطيافه الوطنية الحقيقية، لن يُكتب لها النجاح، ولن تُفضي إلا إلى مزيد من التعقيد والانقسام”.
هذا وجاء بيان الحزب على خلفية تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في حوار مع بوابة الوسط، حيث قالت: “إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فسنطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن للإعلان عنها وإطلاقها”.
وأكدت تيتيه في المقابلة أن تطوير العملية السياسية يتطلب “مشاورات مكثفة حول مقترحات اللجنة الاستشارية لضمان سماع جميع الأصوات وتحقيق التوازن في مشهد سياسي متشظي”، مشيرة إلى أن الوصول إلى توافق “قد يستغرق بعض الوقت، خاصة بالنظر إلى الاختلافات الواسعة حول الخيار الأفضل”، وأنه لا بد من “خارطة طريق تحظى بدعم جميع الأطراف لتجنب أن تكون مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى الأرشيف”.
وشددت على أنه “لمنع الوصول إلى معادلة صفرية، يجب أن تكون المسارات المطروحة قابلة للقبول والثقة والتنفيذ من قِبل الليبيين”.
وأضافت تيتيه أن البعثة تعمل مع منظمات دولية وإقليمية لضمان موقف موحد وداعم من الأطراف الدولية الرئيسية، مشيرة إلى أن “التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها”، وأن هناك “إحباطًا واضحًا لدى الليبيين يستوجب التعامل معه بجدية”.
واختتمت بالتأكيد على أن خارطة الطريق “يجب أن تكون نتاج عملية تشاورية شاملة، تُبنى على التوافق حول سبل المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وأن تشمل التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط القادة السياسيين والأمنيين”.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات