الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة وآخرها مجزرة بيت لاهيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بيت لاهيا، والتي أسفرت عن أكثر من مائة شهيد، وعشرات الجرحى الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وأكد أن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني، لن تنجح أمام تمسكه بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتحرك وإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلا فإن المنطقة ستبقى تعيش في دوامة العنف، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.
وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية ترحب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان
الرئاسة الفلسطينية: التمادي الإسرائيلي في الإجرام والإرهاب سببه الدعم الأمريكي
الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة طولكرم وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الرئاسة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين رجل أعمال لحكم قطاع غزة
نفت الرئاسة الفلسطينية بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.
وكنا حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلاثاء، لراديو أجيال، إن الأنباء حول إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة ليست جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات بدأت قبل نحو ستة أشهر.
وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني بالمقترح بشكل غير رسمي "لأهمية الحصول على دعمه ومباركته"، مشيرًا إلى أنه طرح تساؤلات حول الجهة التي يمكنها تعيين حاكم لغزة خارج إطار الرئيس الفلسطيني، وصلاحياته، وعلاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية.
وقال إن القمة العربية في القاهرة ناقشت "الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب"، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها. وأضاف أن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة.
وأشار حليلة إلى أن إسرائيل "لم تبلغ بموافقتها" على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبرًا أن نجاح أي مشروع يتطلب "مباركة الأطراف وليس موافقتها". وأكد أن واشنطن، بالتنسيق مع مصر والسعودية، يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.
واختتم قائلاً: "أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن إدارة غزة كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل مع الملف بحكمة"، مضيفًا أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي يكمن في ضمان إدارة العملية بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية.
مادونا تدعو البابا إلى زيارة غزة: "لم يتبق وقت"
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%