إنهاء الحياة عبر مُساعد.. مشروع قانون يثير جدلا في بريطانيا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أيّد البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون جديدا يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة الغير في ما يطلق موجة من الجدل تستمر لشهور حول تغيير قانوني محتمل بشأن قضية تثير نقاشا داخل المجتمع.
وفي الموافقة الأولية، صوّت 330 نائبا لصالح مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض مميتة" مقابل معارضة 275.
ويوفر مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة ويتمتعون بالقدرة العقلية في إنجلترا وويلز ويقيّم الأطباء بأن أمامهم ستة أشهر أو أقل متبقية في الحياة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.
ولا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون أو حتى التصويت ضده مع مروره عبر مجلسي العموم واللوردات.
وقالت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي قدمت مشروع القانون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "ستكون عملية شاملة للغاية"، مضيفة أن العملية قد تستغرق ستة أشهر أخرى.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يتعلق بتقصير مدة وفاة أولئك الذين يعانون من أمراض مميتة ومنحهم المزيد من التحكم.
ويقول المعارضون إن المرضى الضعفاء قد يشعرون أنه يجب عليهم إنهاء حياتهم خوفا من أن يكونوا عبئا على أسرهم ومجتمعهم، بدلا من إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بأمراض مميتة إنجلترا الانتحار جرائم بأمراض مميتة إنجلترا أخبار بريطانيا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر