اتخذ أعضاء مجلس العموم البريطاني قرارا تاريخيا في محاولة لإضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز بعد تأييد مشروع قانون من شأنه أن يمنح بعض الأشخاص المصابين بأمراض مميتة الحق في إنهاء حياتهم.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أيد مجلس العموم مشروع القانون بأغلبية 330 صوتًا لصالحه مقابل 275 ضده، بأغلبية 55 صوتًا، ووصوت كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز لصالحه بينما صوتت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، ويس ستريتنج، وزير الصحة، ضده القانون.



ويمنح مشروع القانون الخاص الذي قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الحق في الموت بمجرد توقيع الطلب من قبل طبيبين وقاضي المحكمة العليا.

وقال الناشطون المؤيدون للتغيير إن التصويت كان خطوة مهمة، وقالت إستر رانتزن، التي حفزت النقاش حول الموت بمساعدة الغير في كانون الأول / ديسمبر الماضي عندما كشفت عن إصابتها بسرطان الرئة في مراحله النهائية، إن مشروع القانون قدم للجميع "اختيارًا متساويًا".


وقال بعض النواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون إنه إذا لم يكونوا راضين عما يظهر بعد مراجعة مشروع القانون في اللجنة وفي مرحلة التقرير، فيمكنهم التصويت ضده في القراءة الثالثة.

ومن جهتها قالت مجموعة "الاهتمام وليس القتل"، التي تشن حملة ضد مشروع القانون، إنها "تشعر بتشجيع كبير لأن كلما سمع النواب عن الانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم، زاد ميلهم ضد تغيير القانون".

وأشار مدير حملة "المزيد من الأشياء المشتركة" في المملكة المتحدة، لوك ترايل، إلى أنه لن يستغرق الأمر سوى 28 نائبًا يدعمون مشروع القانون اليوم لتغيير رأيهم حتى يسقط مشروع القانون في القراءة الثالثة.

قال النائب المحافظ داني كروجر، الذي قاد المعارضة لمشروع القانون في مجلس العموم اليوم، إنه في حين أنه "محبط" لخسارة التصويت، إلا أنه يشعر بالتشجيع من عدد الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون. وقال لوكالة بي إيه ميديا:


وأضاف، لقد طمأنني أن العديد من الزملاء أدركوا أن مشروع القانون خطير للغاية، وهناك الكثير من المشاكل فيه وقالوا إنهم يريدون تحسينه في اللجنة، أريد مساعدتهم في القيام بذلك وآمل أن نتمكن من إجراء تحسينات كبيرة قبل إعادته للقراءة الثالثة، وآمل أنه إذا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية،

من ناحية أخرى قالت إستر رانتزن، التي تعاني من مرض عضال وحصلت على وعد من كير ستارمر قبل الانتخابات بأنه سيسمح بالتصويت على الموت بمساعدة الغير، إنها "مسرورة للغاية" بنتيجة التصويت.

وقالت لوكالة بي إيه ميديا:لقد استمعت إلى المناقشة وكان الأمر مؤلمًا للغاية. من الواضح أن أعضاء البرلمان، سواء عارضوا ذلك أو اقترحوه، فكروا فيه كثيرًا، وحتى نهاية المناقشة، لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم التصويت عليه أم لا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العموم البريطاني الموت بمساعدة الغير ستارمر النواب النواب السرطان العموم البريطاني ستارمر الموت بمساعدة الغير سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون مجلس العموم

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.

وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.

ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .

وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود  الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.

فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات الإيجار القديم.

وقال الحسيني خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ووجه خطابه لمستشار الجهاز المركزي للإحصاء وقال الأرقام اللي انت بتقولها انا غير معترف بها.

وبرر ذلك بأن الطلبة التي تقوم بجمع البيانات من خلال تابلت وقال ما بيسألوش الناس قانون جديد والا قديم".

وتساءل عن تعدد ارقام مستأجرين الايجار السكني وقال مليون و٨٠٠ والا مليون ٦٠٠ انا مش فاهم حاجة". 

ورد النائب عبد المنعم امام "لا بيسألوا الناس" وقال النائب عمرو درويش " لا بيسألوا رد يا معالي المستشار".

ورفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اتهامات التشكيك في الأرقام.

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان  "الجهاز الرسمي وناخذ بارقامه ولا يجب التشكيك في الجهاز الرسمي الذي يخرج أرقام دقيقة لا مجال للتشكيك فيها".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الحكومة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية

مقالات مشابهة

  • مصر القومى يطالب بدراسة جيدة لمشروع قانون الإيجار الجديد وفقاً لمتطلبات المواطن
  • لا يراعي صالح الطرفين| برلمانية تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم
  • مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
  • الأزهر يعلن رفضه الكامل لمشروع قانون تنظيم الفتوى.. واللجنة الدينية توافق عليه نهائيًا
  • علي جمعة عن رفض الأزهر لمشروع قانون الفتوى: مجلس النواب سيد قراره
  • الإيجار القديم.. ماذا قالت الحكومة والبرلمان عن أزمة السكن البديل للمستأجرين؟
  • بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديم
  • عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
  • وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم
  • تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة