مجلس العموم البريطاني يصوت لمشروع قانون للموت بـمساعدة الغير
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتخذ أعضاء مجلس العموم البريطاني قرارا تاريخيا في محاولة لإضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز بعد تأييد مشروع قانون من شأنه أن يمنح بعض الأشخاص المصابين بأمراض مميتة الحق في إنهاء حياتهم.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أيد مجلس العموم مشروع القانون بأغلبية 330 صوتًا لصالحه مقابل 275 ضده، بأغلبية 55 صوتًا، ووصوت كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز لصالحه بينما صوتت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، ويس ستريتنج، وزير الصحة، ضده القانون.
ويمنح مشروع القانون الخاص الذي قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الحق في الموت بمجرد توقيع الطلب من قبل طبيبين وقاضي المحكمة العليا.
وقال الناشطون المؤيدون للتغيير إن التصويت كان خطوة مهمة، وقالت إستر رانتزن، التي حفزت النقاش حول الموت بمساعدة الغير في كانون الأول / ديسمبر الماضي عندما كشفت عن إصابتها بسرطان الرئة في مراحله النهائية، إن مشروع القانون قدم للجميع "اختيارًا متساويًا".
وقال بعض النواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون إنه إذا لم يكونوا راضين عما يظهر بعد مراجعة مشروع القانون في اللجنة وفي مرحلة التقرير، فيمكنهم التصويت ضده في القراءة الثالثة.
ومن جهتها قالت مجموعة "الاهتمام وليس القتل"، التي تشن حملة ضد مشروع القانون، إنها "تشعر بتشجيع كبير لأن كلما سمع النواب عن الانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم، زاد ميلهم ضد تغيير القانون".
وأشار مدير حملة "المزيد من الأشياء المشتركة" في المملكة المتحدة، لوك ترايل، إلى أنه لن يستغرق الأمر سوى 28 نائبًا يدعمون مشروع القانون اليوم لتغيير رأيهم حتى يسقط مشروع القانون في القراءة الثالثة.
قال النائب المحافظ داني كروجر، الذي قاد المعارضة لمشروع القانون في مجلس العموم اليوم، إنه في حين أنه "محبط" لخسارة التصويت، إلا أنه يشعر بالتشجيع من عدد الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون. وقال لوكالة بي إيه ميديا:
وأضاف، لقد طمأنني أن العديد من الزملاء أدركوا أن مشروع القانون خطير للغاية، وهناك الكثير من المشاكل فيه وقالوا إنهم يريدون تحسينه في اللجنة، أريد مساعدتهم في القيام بذلك وآمل أن نتمكن من إجراء تحسينات كبيرة قبل إعادته للقراءة الثالثة، وآمل أنه إذا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية،
من ناحية أخرى قالت إستر رانتزن، التي تعاني من مرض عضال وحصلت على وعد من كير ستارمر قبل الانتخابات بأنه سيسمح بالتصويت على الموت بمساعدة الغير، إنها "مسرورة للغاية" بنتيجة التصويت.
وقالت لوكالة بي إيه ميديا:لقد استمعت إلى المناقشة وكان الأمر مؤلمًا للغاية. من الواضح أن أعضاء البرلمان، سواء عارضوا ذلك أو اقترحوه، فكروا فيه كثيرًا، وحتى نهاية المناقشة، لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم التصويت عليه أم لا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العموم البريطاني الموت بمساعدة الغير ستارمر النواب النواب السرطان العموم البريطاني ستارمر الموت بمساعدة الغير سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون مجلس العموم
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن