حبس شخص لاتهامه بـ تزوير شهادات دراسية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه في تزوير شهادات دراسية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وضبطه (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها " أموال عامة – تزوير – سلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – خيانة أمانة" ، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) .
وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وتقليد الأختام والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية وذلك عن طريق قيامه بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للشهادات الدراسية المزورة .
كما ضبط بحوزته على (3 خاتم شعار الجمهورية " مقلد " منسوب صدوره لجهات حكومية – إكلاشيه مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – بطاقة رقم قومى مزورة – 5 شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية – 6 هواتف محمولة " بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شعار الجمهورية تزوير شهادات دراسية المزيد المزيد شهادات دراسیة
إقرأ أيضاً:
39 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 39.3 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة بلغت (لمدة استحقاق 91 يومًا) 37.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.962 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.16535 بالمائة، ومتوسط العائد 4.20907 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة (لمدة استحقاق 182 يومًا) مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.848 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.845 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41179 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية