ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﺑين ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان وﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عليان: انطلاقاً من الدور المجتمعى واستراتيجية وزارة الطيران لدعم الهيئات والمنظمات الحكومية
وقّعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار GAHAR»، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.. قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وعقب مراسم التوقيع، أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا التعاون يأتى انطلاقاً من الدور المجتمعى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو دعم الهيئات والمنظمات الحكومية التى تساهم فى خدمة المواطن المصرى وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها لأداء دورها وتعزيز أوجه التعاون لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر.
وأعرب د. أحمد طه عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذى يجمع بين عراقة الشركة الوطنية مصر للطيران والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR كأول كيان مصرى حكومى متخصص فى منح «الاعتماد» للمنشآت الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من «الإسكوا».
وثمَّن طه الجهود والدور الوطنى الذى تقوم به مصر للطيران فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى للنهوض بمنظومة النقل الجوى المصرى، مؤكداً ثقته فى الإمكانيات والكوادر التى تمتلكها الشركة الوطنية بما يعزز هذا التعاون.
يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لرحلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك رعاية مصر للطيران للمبادرات الوطنية التى تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، كما يشمل البروتوكول أيضاً استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية للهيئة فى تأهيل الكوادر الطبية العاملة فى المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لشركة مصر للطيران على معايير الجودة التى تصدرها الهيئة، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جهار GAHAR شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الشرکة الوطنیة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين