طرابلس تستضيف اجتماع الجمعية العامة لمنظمة “الأفروساي”
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستضيف العاصمة طرابلس غدا الاثنين، اجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأفريقية “الأفروساي”.
وقد وصل اليوم الأحد رؤساء أجهزة الرقابة من عدة دول أفريقية، منها جنوب أفريقيا، وغامبيا، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، بالإضافة إلى وفد جزائري، للمشاركة في الاجتماعات.
وفي أكتوبر الماضي بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الاستعدادات اللازمة لتنظيم هذا الاجتماع مؤكدا أهمية نجاح انعقاد الجمعية العامة، لما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز السمعة المهنية لديوان المحاسبة الليبي، وتأكيدا على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.
يشار إلى أن منظمة “الأفروساي” تأسست عام 1976 في ياوندي، كمجموعة إقليمية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وتضم أجهزة الرقابة المالية في 54 دولة أفريقية، وكان مقرها سابقا في توغو.
المصدر: ديوان المحاسبة
الأفروسايديوان المحاسبةرئيسيطرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأفروساي ديوان المحاسبة رئيسي طرابلس
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.