النفط تؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن استئناف التصدير من إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الاحد، أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة حول تعديل بنود الموازنة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد.
وجاء في بيان أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت، برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة، لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم".
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة "أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أية تغييرات محتملة في أسعار النفط"، مشدداً على "أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج".
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى "التفاوت في طبيعة وآليات استخراج النفط من الحقول المختلفة"، موضحاً أن "اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس للنظر فيه".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية".
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط "العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي لتحقيق المصلحة العليا"، متحدثاً عن "ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية"، مؤكداً "أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد".
وأوضح البيان أنه في الختام، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الملف، مشددين على "ضرورة إيجاد حلول مناسبة لضمان العدالة في توزيع الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الحقوق".
ويتمثل العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان في الخلاف القائم بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.
وتحدد العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من 26 دولاراً للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـ 8 دولارات فقط.
لحلحة هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل".
المقترح ينص على "تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً" بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدالة فی توزیع إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
برئاسة الأمين العام.. اللجنة الإشرافية للغاز تؤكد استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي بمحافظة شبوة
شمسان بوست / شبوة:
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الغاز في المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، أكد الأمين العام، أهمية الاجتماع في ظل ما شهدته بعض المناطق مؤخرًا من اختناقات محدودة في تموين مادة الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الاستقرار التمويني وتكثيف الرقابة على سير توزيع الغاز بالمحافظة.
عقب ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة، حول الوضع التمويني الراهن للغاز، وأبرز التحديات التي واجهت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.
وأكدت اللجنة أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في المحافظة مستقر حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت الذي حدث كان نتيجة توقف الإمدادات من محافظة مأرب.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، والتعامل الحازم مع أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها فورًا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام محطات غاز السيارات في المديريات بالضوابط نفسها المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع إلزامها باستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.
ودعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم الرقابي والمحاسبي والإشرافي على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها، ومتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ومراقبة التوزيع عن كثب.
كما كلفت اللجنة كلًّا من مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان، لتقييم الوضع التمويني فيها، والرفع بنتائج الزيارة إلى اللجنة لاتخاذ ما يلزم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأمين العام أن السلطة المحلية تتابع ملف الغاز باهتمام بالغ، وستواصل اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن