ابتكار لحماية الخصوصية الرقمية من تقنيات التعرف على الوجه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- كشف باحثون من معهد جورجيا التقني في الولايات المتحدة عن تطوير أداة مبتكرة تحمل اسم “Chameleon”، التي تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد من خلال إخفاء معالم الصور الشخصية دون التأثير على جودتها. تعد هذه الأداة خطوة متقدمة في مواجهة تحديات الخصوصية الرقمية في عصر أصبحت فيه تقنيات التعرف على الوجه جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.
يعمل نموذج “Chameleon” على تعطيل أنظمة التعرف على الوجه، مما يمنع استخدامها في تحديد هوية الأفراد أو تتبعهم. من خلال إنشاء “قناع حماية خصوصية شخصي” (P-3 Mask) لكل مستخدم، يعطل النموذج أنظمة التعرف على الوجه ويجعل الصور تُصنّف بشكل خاطئ على أنها تخص شخصًا آخر.
وأشارت أستاذة الحوسبة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي في مدرسة علوم الحاسوب بالمعهد، لينغ ليو، إلى أهمية الأدوات مثل “Chameleon”، قائلة: “أدوات حماية الخصوصية مثل Chameleon ضرورية لتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار العلمي المسؤول”.
معالجة تحديات الخصوصية الرقميةأصبحت تقنيات التعرف على الوجه جزءًا من الحياة اليومية في العديد من التطبيقات، من تأمين الهواتف الذكية إلى أنظمة المراقبة العامة. ورغم الفوائد التي تقدمها هذه التقنيات، فإنها تثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مثل سرقة الهوية، والتتبع الرقمي غير المصرح به، واستغلال البيانات الشخصية في إنشاء قواعد بيانات للإعلانات المستهدفة والهجمات الإلكترونية.
وظائف “Chameleon” الرئيسيةتم تصميم نموذج “Chameleon” لمواجهة هذه التحديات من خلال ثلاث وظائف رئيسية:
تحسين متعدد الصور: يتم إنشاء قناع موحد (P-3 Mask) لكل مستخدم بدلاً من قناع جديد لكل صورة، مما يعزز كفاءة النظام ويوفر حماية فورية. كما يمكن تكامل الأداة مع أجهزة مثل الهواتف الذكية، مما يسهل استخدامها في الحياة اليومية. تحسين جودة الصور: لا تقتصر الأداة على توفير الحماية فحسب، بل إنها أيضًا تحافظ على جودة الصور المحمية بفضل عملية آلية بالكامل تقلل الحاجة إلى التعديلات اليدوية، مما يجعل الصور المحمية واضحة وقابلة للاستخدام دون فقدان الجودة. تعزيز قوة القناع الرقمي: يعتمد “Chameleon” على تقنيات تعلم آلي متقدمة، مما يمكنه من مواجهة أنظمة التعرف على الوجه غير المألوفة أو المتطورة، من خلال دمج توقعات نماذج متعددة. آفاق مستقبلية واسعةوفقًا للتقرير، فإن الباحثين يتطلعون إلى تطبيق تقنيات “Chameleon” في مجالات أخرى تتجاوز مجرد حماية الخصوصية في الصور، بما في ذلك تأمين البيانات الشخصية على منصات الإنترنت وحمايتها من الاستغلال في التطبيقات الذكية وأنظمة المراقبة.
الخلاصةيعد “Chameleon” ابتكارًا واعدًا في مجال حماية الخصوصية الرقمية، حيث يوفر أداة فعالة لمكافحة تقنيات التعرف على الوجه التي تهدد الخصوصية الشخصية. مع تطور هذه التقنية، قد نرى مستقبلًا أكثر أمانًا للخصوصية الرقمية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة المتزايدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخصوصیة الرقمیة حمایة الخصوصیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة