مصدر أمني:اعتقال محافظ ذي قار السابق بجريمة الابتزاز المالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز المالي”.وقال المصدر،إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز المالي، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.
وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي باعتقال المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.واضاف، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعطل مجلس النواب العراقي جلساته بشكل متكرر، رغم المطالبات النيابية الملحة باستئناف العمل التشريعي لتمرير قوانين حيوية، وتتأخر عملية تشريع القوانين المهمة، مثل قانون الحشد الشعبي وقانون مفوضية الانتخابات، بسبب غياب التوافق السياسي بين الكتل.
وتثير هذه التعطيلات سخرية مريرة بين المراقبين، الذين يرون في اختفاء الحضور الإعلامي للبرلمان مؤشراً على تخبط سياسي متعمد.
ويبرز هذا المشهد في ظل ضغوط تمارسها زعامات كتل سياسية للحيلولة دون تمرير قوانين قد تسبب إحراجاً لبعض الأطراف، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
ويخشى نواب من استغلال قوانين مثل الموازنة العامة الاتحادية في الدعاية الانتخابية، ما يزيد من تعقيد المشهد.
ويشتد الجدل حول قانون الحشد الشعبي، حيث تتصاعد الخلافات الشيعية الداخلية بشأن بنود الرئاسة والتقاعد، وتتوقف المفاوضات على توافقات سياسية بعيدة المنال حتى الآن.
ويواجه قانون الانتخابات تحديات مماثلة، إذ يعتبر الوقت متأخراً لتعديله قبل الانتخابات المقبلة، مما يعزز حالة الجمود التشريعي.
ويظل قانون الموازنة العامة الاتحادية عالقاً، حيث لم ترسل الحكومة جداول الموازنة إلى البرلمان، وسط مخاوف من استغلالها انتخابياً.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس استراتيجية متعمدة لتجنب الإحراج السياسي.
ويعود تاريخ التعطيلات البرلمانية إلى محطات سابقة، مثل أزمة 2014 عندما علق المجلس جلساته لأشهر بسبب خلافات حول تشكيل الحكومة، وتكرر المشهد في 2018 عندما أدت الصراعات السياسية إلى تأخير تشريع قوانين حيوية.
ويبرز هذا النسق اليوم بصورة أكثر وضوحاً، حيث يغيب البرلمان عن دوره الرقابي والتشريعي، مما يعمق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسة التشريعية.
البرلمان العراقي: غياب تشريعي يثير السخرية وسط ضغوط سياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول