روسيا تؤجل سداد قرضها للمجر المخصص لبناء محطة الطاقة النووية باكش ــ 2 بأياد روسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
توصلت روسيا والمجر لاتفاق يسمح للمجر بتأجيل مدفوعات القرض الروسي الممنوح لتمويل بناء محطة الطاقة النووية باكش ــ 2، وقد تم التوقيع على تعديلات بروتوكول الاتفاق الحكومي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.
في عام 2009 أقر البرلمان المجري مشروع توسيع محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، "باكش"، التي بنيت وفق التصاميم السوفيتية.
في عام 2014، توصلت موسكو وبودابست لاتفاق يقضي بحصول المجر على قرض طويل الأجل من موسكو يصل إلى 10 مليارات يورو لتمويل بناء محطة الطاقة النووية.
في نهاية أغسطس 2022، أصدرت هيئة الطاقة الذرية المجرية تصريحا لشركة "روس آتوم" لبناء وحدتي الطاقة "V" و"VI" في المحطة الكهروذرية "باكش".
وفي مايو 2023، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات اتفاقيات تمويل وبناء المنشآت.
من جهتها أعلنت "روس آتوم" أن وضع حجر الأساس في موقع محطة الطاقة النووية سيكون ممكنا في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا المجر محطة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
روسيا توافق رسميا على ترشيح طالبان سفيرا لها لدى موسكو
قالت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأحد إن روسيا وافقت رسميا على ترشيح حكومة طالبان سفيرا لها لدى موسكو، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين المتضررتين من العقوبات تطورا ملحوظا.
ورفعت روسيا في أبريل/نيسان الماضي حظرها على حركة طالبان، التي صنفتها لأكثر من عقدين منظمة إرهابية، في خطوة مهدت الطريق أمام موسكو لتطبيع العلاقات مع الحركة التي تقود أفغانستان.
ولم تعلن أي دولة اعترافها رسميا بحكومة طالبان التي تولت مقاليد السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد.
وقال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان في بيان "نأمل أن تسمح هذه المرحلة الجديدة للبلدين بتوسيع التعاون في مختلف المجالات".
وأصبحت الصين في عام 2023 أول دولة تقبل دبلوماسيا بمستوى سفير من حركة طالبان، وحذت حذوها عدة دول منذ ذلك الحين منها باكستان التي أعلنت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان خلال الأسبوع الماضي.
ويقول دبلوماسيون إن تقديم أوراق اعتماد السفير رسميا إلى رئيس دولة أجنبية يمثل خطوة نحو الاعتراف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية