وزارة الثقافة الفلسطينية تحتفل بيوم القراءة الوطني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل وزارة الثقافة الفلسطينية، بيوم القراءة الوطني الذي يصادف اليوم الثاني من ديسمبر، مؤكدة فى بيان لها، التزامها بتعزيز ثقافة القراءة كجزء من مشروعها الوطني الهادف إلى تمكين المواطن الفلسطيني من أدوات المعرفة والوعي، وترسيخ هويته الثقافية والوطنية في مواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها يومياً على يد الاحتلال.
وأشار وزير الثقافة عماد حمدان، إلى أن القراءة ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هي جسر يربط الأجيال بتراثها الثقافي والحضاري والتاريخي، ومصدر للإلهام الذي يعزز قدرته على مواجهة الاحتلال وتحدياته، ومن هذا المنطلق، أدرجت الوزارة القراءة ضمن أولويات خططها التطويرية، مركزةً على تحديث المكتبات، وتشجيع الإبداع الأدبي، وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة في كافة محافظات الوطن والشتات الفلسطيني.
وبهذه المناسبة استعرض الوزير حمدان بعضاً من خطة الوزارة التطويرية للنهوض بالمكتبات العامة والمجتمعية، اذ تسعى الوزارة الى تكوين شراكات استراتيجية واقامة فعاليات مع المكتبات وتوفير مجموعات من الكُتب المتنوعة، ومن اصدارات الوزارة وخاصة في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة، لتصبح مراكز ثقافية شاملة، تسهم في توفير بيئة محفزة للقراءة والثقافة الوطنية.
وقال حمدان: انه في ظل التطورات التكنولوجية، تعمل الوزارة على تطوير مكتبة فلسطينية رقمية تتيح آلاف الكتب للقراء في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في المناطق المحاصرة والمهمشة والتي يمنع الاحتلال وصول الثقافة والمعرفة الها.
كما سيتم إطلاق مبادرات وطنية لتشجيع القراءة تشمل جميع محافظات الوطن، هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع القراءة وتعزيز وصول الكتاب إلى كل بيت فلسطيني.
وتحدث حمدان عن دعم الكتّاب والمبدعين الفلسطينيين، حيث تلتزم الوزارة بتقديم الدعم للكتّاب الفلسطينيين من خلال برامج نشر وتوزيع كتبهم، وإبراز أعمالهم في المحافل الثقافية المحلية والدولية مثل معارض الكتب العربية والدولية.
واختتم حمدان البيان قائلاً: بمناسبة يوم القراءة الوطني، تدعو وزارة الثقافة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي ستقام بهذه المناسبة في جميع المحافظات، والتفاعل مع المبادرات التي تهدف إلى جعل القراءة جزءًا من الحياة اليومية، مؤكداً على أن القراءة هي فعل مقاومة ومعرفة، وأنها الأساس في بناء جيل فلسطيني واعٍ ومثقف، قادر على النهوض بوطنه وصون هويته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة