بعد تلقيها 1.5 مليار جنيه.. الجامعة الأمريكية تغير اسم كلية إدارة الاعمال إلى أنسي ساويرس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكبر هبة في تاريخ المؤسسة لدعم تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.
وأعلنت الجامعة أنها ستطلق اسم "كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال" بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، تكريماً للإرث الشخصي والمهني للراحل أنسي ساويرس، ومؤسس مجموعة أوراسكوم وعميد عائلة ساويرس.
قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن هذه الهبة تدعم مسيرة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسيتمكن طلابنا من الحصول على تجربة علمية فريدة من نوعها وعلى مستوى عالمي."
تقدر قيمة الهبة بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، مقدمة للجامعة من قبل مؤسسة The NNS Foundation وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية ونجيب سميح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات، توفر هذه الهبة تمويلا للمنح الدراسية والأبحاث ومنصب أستاذية في الذكاء الاصطناعي/علوم البيانات، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الزائرين مع جامعات أمريكية بارزة مثل جامعة شيكاغو.
وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة: "يعد هذا تطورًا بارزًا في تاريخ الكلية، و نتطلع إلى مرحلة جديدة نواصل من خلالها رفع مستوى التميز بالكلية كوجهة لتعليم إدارة الأعمال."
فيما قال مارك تيرنيج، رئيس مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "هذه الهبة هي واحدة من الأمثلة العديدة للأعمال الإنسانية التي تعزز من وضع الجامعة كمؤسسة تعمل على تقديم خريجين مجهزين بمهارات حياتية وعملية على مستوى عالمي وقادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وحول العالم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية إدارة الأعمال المزيد المزيد الجامعة الأمریکیة بالقاهرة إدارة الأعمال کلیة إدارة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين