العراق يهدر قرابة مليار دولار على محطات كهرباء لا يمتلكها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف ديوان الرقابة الماليَّة عن حجم ملياري لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة بلغت 937 مليون دولار خلال خمس سنوات ماضية، يأتي هذا في وقت تؤكد فيه لجنة الطاقة النيابية أنَّ العراق مقبل على إدخال الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
وبحسب معلومات من ديوان الرقابة، فإن تقرير الديوان خلال حزيران الماضي، والذي يختص بالتدقيق التخصصي على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء، أكد أنَّ وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل، مشيراً إلى أنَّ ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعلياً يقارب937 مليون دولار للسنوات (2017 – 2022).
وذكر تقرير الديوان أنه كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغا واط على وفق السعر التخميني لها، لافتاً إلى أنه لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نصاً يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها.
وأضاف أنَّ وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 ملياراً و508 ملايين دولار، في الوقت الذي كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغاؤها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ إنشاء تلك المحطات، موضحاً أنَّ قلة التخصيصات المالية والتمويل من أهم المشكلات التي تقف حائلاً دون قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمهماتها، كما تتحمل التأثيرات السلبية الطارئة في معدات المشروع كالتقادم أو تغيير التقنية، نتيجة إيقاف المشاريع الكبيرة كمحطات الإنتاج والنقل، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير المعدات أو المخططات وبالتالي تحميلها تكاليف ووقتاً إضافيين، فضلاً عن زيادة المديونية، إذ تتحمل الوزارة مبالغ إضافية عن فوائد تلك الديون، وعدم تسديد مستحقات الشركات ما يضطرها الى إنهاء العقود وتكبد الوزارة التكاليف.
وتطرق التقرير إلى معوقات عمل دائرة الاستثمارات، إذ تتمثل في تداخل عمل الوزارات وعدم التنسيق مع وزارة الكهرباء، منها تأثير شح المياه على عمل المحطات البخارية والكهرومائية ما يتطلب من وزارة الموارد المائية إلغاء مشاريع أو تغيير أولويات مشاريع أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بين نيران الحرب وظلال النفوذ
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي
في وقتٍ يتصاعد فيه التوتر بين إيران وإسرائيل بشكل خطير، يجد العراق نفسه أكثر من أي وقت مضى في قلب هذا الصراع، ليس كطرف مباشر، بل كأرضٍ تمثل تقاطعًا للمصالح، ومسرحًا محتملاً للرسائل النارية المتبادلة،وبينما يتحول الاشتباك بين طهران وتل أبيب من السرّ إلى العلن،فإن انعكاساته على العراق والمنطقة باتت لا تُخفى على أحد،لان الصراع بين إيران وإسرائيل ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو حرب مفتوحة تتغلّف أحيانًا بالطابع الاستخباراتي أو السيبراني أو عبر الحروب بالوكالة،كما أن إيران تسعى لبسط نفوذها الاستراتيجي عبر “محور المقاومة” الذي يمتد من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق وغزة، بينما
تعمل إسرائيل على كسر هذا المحور بكل الوسائل،معتبرةً الوجود الإيراني قرب حدودها تهديدًا وجوديًا.
العراق البلد الواقع بين الحليف الإيراني والحليف الأمريكي، يواجه وضعًا معقدًا فمن جهة ترتبط بغداد بعلاقات استراتيجية وأمنية مع طهران،عبر قوى سياسية وفصائل مسلحة فاعلة على الأرض ومن جهة أخرى، لا يمكن للعراق تجاهل علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية مع واشنطن وحلفائها لكن الخطر الحقيقي يكمن في تحوّل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات وقد رأينا ذلك في عمليات استهداف القواعد الأميركية، أو في استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق أو مرور للردود المتبادلة،كل ذلك يُضعف السيادة العراقية،ويجعل الحكومة في موقف حرج بين ضبط الفصائل من جهة،وضغط الشارع والقوى السياسية من جهة أخرى.
مع كل تصعيد إيراني–إسرائيلي، يتصاعد التوتر داخل العراق وتبرز المخاطر المحتملة على الساحة الشرق أوسطية من خلال ضربات إسرائيلية على الأراضي العراقية، سواء لاستهداف فصائل مسلحة أو منشآت تابعة لمحور إيران،مما يؤدي الى انقسام سياسي داخلي، بين قوى تدعم المقاومة الإقليمية، وأخرى ترى ضرورة النأي بالنفس،بالتالي حدوث أزمة اقتصادية وأمنية، نتيجة أي تصعيد عسكري كبير قد يؤثر على الاستقرار الهش في البلاد.
بات من الضروي وفي ضوء كل ذلك،أن تتبنى الحكومة العراقية موقفًا متوازنًا ووطنيًا، يقوم على:
1. الرفض العلني لتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة حرب بين أطراف خارجية.
2. تعزيز السيادة الأمنية وتوحيد القرار العسكري تحت سلطة الدولة.
3. التحرك دبلوماسيًا على مستوى الأمم المتحدة والجامعة العربية لتحذير المجتمع الدولي من خطورة التصعيد في المنطقة.
4. الدفع باتجاه خفض التوتر الإقليمي، من خلال دور وساطة عربي أو إقليمي يسهم فيه العراق.
مستقبل الحرب بين إيران وإسرائيل يبقى مفتوحاً على عدة سيناريوهات، من بينها الانفجار الشامل أو التسوية عبر التفاهمات غير المباشرة. لكن ما هو واضح أن هذه الحرب لن تكون محدودة، بل ستشمل ساحات متعددة وستترك آثاراً عميقة على أمن المنطقة واستقرارها واقتصادها
العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن يكون طرفًا فاعلًا في تهدئة الأزمات وصنع الاستقرار الإقليمي، أو أن يُستدرج مجددًا إلى معركة لا ناقة له فيها ولا جمل. وبين إيران وإسرائيل، وبين واشنطن والمحور الشرقي، تبقى السيادة العراقية ومصلحة الشعب العراقي هي الرهان الأكبر الذي يجب ألا يُفرَّط به، كما إن الصراع بين إيران وإسرائيل هو أكثر من مجرد مواجهة بين دولتين؛ بل هو انعكاس لصراع محاور، وصراع على هوية الشرق الأوسط ومستقبله وكلما تأخرت الحلول السياسية الشاملة، ازدادت فرص الانفجار، ودفعت شعوب المنطقة الثمن من أمنها وكرامتها ومواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح