صناعة.. إعداد خمس مراجع في شكل دليل تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيف غريب، عن الشروع في إعداد خمس مراجع كل واحد في شكل دليل. تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية، الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة. بالإضافة كذلك إلى النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية.
واجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيف غريب، مساء أمس بمسؤولي الهيئات تحت الوصاية.
ويتعلق الأمر بكل من المعهد الجزائري للتقييس “IANOR”، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “INAPI”، الهيئة الجزائرية للاعتماد “ALGERAC”. بالإضافة كذلك إلى الديوان الوطني للقياسية القانونية “ONML”، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار “ADPMEPI”. صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “FGAR”، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية “INPED”، الجامعة الصناعية (GACU)، المركز التقني للصناعات الغذائية “CTIAA”. المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن (CETIME).
كما تمحور الاجتماع حول مهام كل هيئة ودورها في تنمية القطاع الصناعي ومناقشة عدد من المقترحات. التي من شأنها تعزيز دورها وفعاليتها في خدمة القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
واعطى الوزير تعليمات بتفعيل وتعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع الصناعي لفعالية أكبر في تطوير الكفاءات والتحكم في مختلف المهن الصناعية. كما أعلن عن الشروع في إعداد خمس مراجع كل واحد في شكل دليل تتعلق بالمدخلات والمخرجات الصناعية. الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية.
وأوضح الوزير، أن هذه المراجع ستساعد في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمعات الصناعية العمومية، تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي، توجيه المستثمرين والمؤسسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!