افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص. وفي هذا السياق، يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء، لافتةً إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية. ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.

وذكرت أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا. وفي الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة. فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي. وفي ذات الوقت، تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.

وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.

وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.

وأكدت "المشاط" أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.

وأضافت "المشاط" أن غياب البيانات والتواصل الفعال يعوق قدرتنا على تنسيق الجهود واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة (حافز)، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى سد فجوة معلوماتية من خلال إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص، وتوفر المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، مثل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، والضمانات، وغيرها من الأدوات المالية. كما تقدم مئات المناقصات والفرص المحلية والعالمية.

وذكرت أنه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يمكننا تمكين صغار المنتجين والسكان الريفيين من إقامة علاقات مع القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين سبل معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات المستقبلية، مضيفة إن استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الجديدة للقطاع الخاص ونموذج التمويل لبرنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP) هي مبادرات تتماشى مع أهدافنا. من خلال تمكين، وتحفيز، وتجميع استثمارات القطاع الخاص والشراكات، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على توجيه الاستثمارات الخاصة لتحقيق عوائد مالية مربحة مع تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة الأمن الغذائی القطاع الخاص الاستثمار فی نظم الغذاء من خلال

إقرأ أيضاً:

وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي

وقعت وزارة البلدية، ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي؛ دعما للأمن الغذائي بالدولة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

  وتأتي المذكرة، التي وقع عليها السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، والسيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة، في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذا لمحاور الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2030)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وقال مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في كلمة بهذه المناسبة:" إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة".

  ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحث العلمي والتطبيقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وخطط الدولة نحو الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزام الوزارة ببنود المذكرة بما يحقق تطلعات الوطن.

  من ناحيتها، قالت مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة:" إن التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من شأنه أن يعزز المسار الاستراتيجي المشترك بينهما، من أجل تعاون مثمر قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود الرامية إلى الاستعداد لتحديات المستقبل، من خلال المعرفة والأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر البشرية".

وأكدت، في كلمة لها، حرص الجامعة في هذا الإطار، وبصفتها جامعة تطبيقية وطنية، على مواصلة مهمتها في تنمية أجيال تتمتع بالمهارات المستقبلية المطلوبة، وبالحس الريادي من أجل بناء مستقبل آمن ومستدام لدولة قطر.

   وبينت أنه من هذا المنطلق، يأتي أيضا دور مركز التميز في الأمن الغذائي والاستدامة، الذي افتتحته الجامعة مطلع هذا العام، ليكون منصة علمية متقدمة، توفر أحدث الوسائل والتقنيات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.

  وتندرج مذكرة التفاهم ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة.

كما تتضمن تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية.

وتعكس هذه الشراكة التزام وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق أمن غذائي وطني قائم على المعرفة والبحث العلمي والموارد البشرية المؤهلة.

وفي تصريح للصحفيين، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:" إن التوقيع على هذه المذكرة جاء تتويجا لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية"، مبينا أن الجامعة تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقية التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة.

  وعبر عن تطلعه نحو مزيد من التعاون المثمر خصوصا في إطار مركز التميز للأمن الغذائي والاستدامة التابع للجامعة، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مستعرضا دور الجامعة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة عبر التعليم والابتكارات، ومنها ابتكار أنظمة ري ذكية، والزراعة في البيوت المحمية، وتحويل النفايات الغذائية إلى أسمدة زراعية، وغير ذلك ما يعنى بآليات وتقنيات الزراعة، وتحسين التربة بما يناسب أجواء قطر.

وأشار رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سياق ذي صلة إلى أن لدى الجامعة فرعا وطنيا لمنتدى الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هدفه دعم جهود قطر في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.

مقالات مشابهة

  • لجنة نيابية تطلق تحذيراً عاجلاً: أزمة المياه تهدد الأمن الغذائي
  • مدير مؤسسة المعارض: “فود إكسبو” يحفز الاستثمار في القطاع الغذائي بسوريا
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
  • تقرير أممي: مستويات الحرمان الغذائي الشديدة تضاعفت في إب ومحافظات أخرى
  • برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
  • تقرير: الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره جريمة حرب
  • الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره “جريمة حرب”
  • توريد القمح يفوق المستهدف بـ113%.. قفزة نوعية نحو الأمن الغذائي بأسوان
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
  • وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي