الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية تمرر تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".
زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية خطأ رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. واجتماع طارئ لوزارة الدفاعوذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت جلسة عامة ومررت فيها تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية بمشاركة 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، حيث صوت جميع النواب لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-سيك" إنه بموجب تمرير الاقتراح يجب على الرئيس "يون" رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح "باطلا ولاغيا"، مؤكدا أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية.
وأشارت (يونهاب) إلى النواب سينتظرون في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية قد دعا، في وقت سابق من اليوم، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة لمناقشة إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
وأعلن الرئيس "يون" حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى ضرورة الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري والقضاء على "القوى الموالية" لكوريا الشمالية في البلاد.
من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجنرال "بارك آن-سو"، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والتجمعات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والمسيرات والاحتجاجات.
وأشار إلى أنه تم إعلان هذا المرسوم في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن الديمقراطية الحرة وسلامة الشعب من القوى المناهضة للدولة التي تهدد بإسقاط البلاد، مضيفا أن المرسوم يضع أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى حظر أي فعل لإنكار الديمقراطية الحرة أو محاولة التخريب، كما يُحظر نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه