البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وضع نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الثلاثاء أمام ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية وقال ان " الأزمات المالية التي يشهدها اليمن نتيجة حتمية لتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة رئيس البعثة غبرائيل مونويرا، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نائب المحافظ استعرض أسباب تفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي أكد أنها نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل مباشر بسبب هجمات جماعة الحوثي على منشآت تصدير النفط منذ أكتوبر عام 2022م ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي مما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
ولفت إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والذي أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات، مؤكداً أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
بدوره، أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد اليمن في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحظر التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية دعمًا للريال اليمني
في خطوة وصفت بأنها أحد أهم الإجراءات الإصلاحية لدعم العملة الوطنية وتعزيز التحسن الملحوظ في أسعار الصرف، أقر مجلس الوزراء اليمني قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، في جميع المناطق والمحافظات المحررة.
ويأتي هذا القرار في ظل تحسن كبير لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة حزمة من التدابير النقدية والإدارية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، والتي شملت تشديد الرقابة على أسواق الصرف، وضبط المضاربين، وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات المالية، إضافة إلى جهود دبلوماسية لتأمين دعم خارجي موجه للاستقرار الاقتصادي.
ونص القرار على أن جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية في كافة المحافظات المحررة يجب أن تتم بالعملة الوطنية، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب بطبيعتها الدفع بعملة أجنبية. كما شدد القرار على منع أي جهة أو مؤسسة من فرض الدفع بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية في التعاملات المحلية.
ألزم مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون. كما طالب برفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء حول مستوى التنفيذ، لضمان تفعيل القرار على أرض الواقع ومنع الالتفاف عليه.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في المعركة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إذ يسهم التعامل الحصري بالريال اليمني في زيادة الطلب عليه محليًا، وتخفيض الضغوط على سوق الصرف، والحد من المضاربة، فضلًا عن تقليل التفاوت في الأسعار بين مناطق البلاد المختلفة. كما يُتوقع أن يساعد القرار على ضبط التضخم وتقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، بما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.
القرار، بحسب محللين، لا يعكس فقط توجهًا اقتصاديًا صرفًا، بل يحمل بعدًا سياسيًا يتمثل في تأكيد حضور الدولة وهيمنتها على أدوات السياسة النقدية في المحافظات المحررة، ورسالة للداخل والخارج بأن الحكومة قادرة على فرض الانضباط في الأسواق وضبط حركة الأموال بما يخدم استقرار البلاد.
ورغم أهمية القرار، يواجه تطبيقه تحديات، أبرزها ضعف أجهزة الرقابة في بعض المناطق، ووجود بعض الأنشطة التي اعتادت لسنوات فرض التعامل بالدولار أو الريال السعودي، خصوصًا في قطاعات العقارات والتعليم الخاص والخدمات الطبية والسفر. ويرى مراقبون أن نجاح القرار يتوقف على قدرة السلطات على تطبيقه بحزم، مع توفير بدائل عملية وسريعة في حال تطلبت بعض المعاملات الدفع بعملة أجنبية.
تؤكد الحكومة أن هذا القرار جزء من مسار إصلاح اقتصادي أوسع يشمل تحديث أنظمة الدفع، وتوسيع شبكة البنوك، وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، إلى جانب إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%