البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وضع نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الثلاثاء أمام ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية وقال ان " الأزمات المالية التي يشهدها اليمن نتيجة حتمية لتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة رئيس البعثة غبرائيل مونويرا، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نائب المحافظ استعرض أسباب تفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي أكد أنها نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل مباشر بسبب هجمات جماعة الحوثي على منشآت تصدير النفط منذ أكتوبر عام 2022م ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي مما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
ولفت إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والذي أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات، مؤكداً أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
بدوره، أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد اليمن في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه