«الأوروبي للدارسات»: كل المقاربات الآن بعيدة عن انضمام أوكرانيا للناتو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وإدارة بايدن، يعتبران روسيا والصين، من الأطراف السياسية التي تعمل على تفكيك الناتو وإضعافه.
وأضاف «محمد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن موقف أوروبا واضح بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في الوقت الحاضر، إذ أن الأوروبيين يرفضون انضمامها خاصة تركيا وألمانيا ودول أوروبا الشرقية.
وأوضح أنه في حالة طرح أي مقترحات أو مخرجات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لن يطالب الناتو بانضمام كييف كليًا أو إعطائها عضوية كاملة في الحلف.
وأكد «محمد» أنه في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب سيكون من الصعب انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أو غيرها من الدول.
ولفت إلى أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو في الوقت الراهن، سيجعل ذلك الحلف في مواجهة مباشرة مع الروس، لا سيما وأن البند الخامس في الناتو ينص على الدفاع المشترك عن أي دولة في الحلف حال خاضت حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جاسم محمد حلف شمال الأطلسي الناتو بايدن
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG