التحفيز العميق للدماغ يعيد القدرة على المشي لمريضين بالشلل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال باحثون إن التحفيز العميق لمنطقة معينة من الدماغ أدى إلى تحسن استعادة الأطراف السفلية القدرة على الحركة لدى مريضين كان يعانيان من إصابات شديدة في النخاع الشوكي.
وجاء في الدراسة المنشورة بمجلة "نيتشر ميديسين"، أن التحفيز العميق للدماغ في منطقة تحت المهاد الجانبي "عزز القدرة على المشي على الفور" لدى فئران وجرذان واثنين من البشر.واستخدم هذا النوع من التحفيز لعلاج مرض باركنسون (الشلل الرعاش) واضطرابات الحركة الأخرى واستهداف مناطق أخرى من الدماغ، لكن لم تتسن تجربته لعلاج إصابات العمود الفقري.
وفي كلا المريضين، ظل بمقدور الحبل الشوكي، رغم تعرضه لإصابات، إرسال بعض الإشارات من الدماغ وإليه.
وقالت جوسلين بلوخ التي قادت الدراسة من الكلية الاتحادية المتعددة التقنيات في لوزان، في بيان "بمجرد وضع القطب الكهربي وإجراء التحفيز، قالت المريضة الأولى على الفور (أشعر بساقي)، وحين زدنا التحفيز، قالت (أشعر بالحاجة إلى المشي!)".
وأضافت بلوخ "أكدت ردود الفعل هذه أننا استهدفنا المنطقة الصحيحة، على الرغم من أنها لم ترتبط قط بالتحكم في الساقين لدى البشر".
ومضت تقول "في هذه اللحظة، أدركت أننا نشهد اكتشافاً مهماً".
وكان المريض الآخر (54 عاماً) يستخدم كرسياً متحركاً منذ تعرضه لحادث تزلج في عام 2006. وقال أنه بعد فترة وجيزة من العلاج، تمكن من المشي "بضع خطوات" و"الوصول إلى الأشياء في خزائن المطبخ".
وقال الباحثون إن المريضين أظهرا أيضاً تحسناً طويل الأمد، استمر حتى عند إيقاف التحفيز.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.