بنك الطعام المصري يعقد الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد بنك الطعام المصري - أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- الندوة الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) .
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية الفصل الدراسي الثاني الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"تعد الندوة المعنية بمناقشة "العبء المزدوج لسوء التغذية والصحة الغذائية العامة"، جزءًا من مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR، والتي تهدف إلى تطوير حلولًا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الدول في تحويل أنظمة الغذاء والأراضي والمياه، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل.
شهدت الندوة، حضورًا واسعًا من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية، إذ شارك فيها السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة، سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والسيدة/ ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، بالإضافة إلى السيده/ ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، ، والدكتورة/ سحر زغلول، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للتغذية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، كما حضر عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء من مجلس النواب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق أكد السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، على أهمية التعاون بين البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، قائلًا: "هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل التنموي العلمي والمنهجي، مما يضمن تقديم خدمات وبرامج تحقق الأثر الإيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر"، وأضاف: " أن عمل الخير لا يقتصر على كونه نابعًا من القلب فقط، بل يتطلب رفع الوعي المجتمعي، ومكافحة الفقر، ودعم المحتاجين بطرق فعّالة ومستدامة".
بدورها قالت الدكتورة/ سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): "نحن سعداء بالعمل اليوم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري لإشراك الخبراء في قضية سوء التغذية المزدوج من زوايا السياسات والبحوث والتطبيق، لمناقشة محددات نقص التغذية والإفراط في التغذية في مصر اليوم، وإمكانية البحث للمساعدة في إعلام السياسات."
في السياق ذاته، قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD) "تسعى مؤسسة ساويرس جاهدة لتمكين عوامل التغيير في التنمية المصرية وتعزيز نظام بيئي قائم على الأدلة، موجه نحو الحد من الفقر متعدد الأبعاد. نعتقد أن المعرفة هي القوة وأقوى حافز للتغيير.
واستطردت قائلة: "شراكتنا اليوم مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في الحد من الفقر متعدد الأبعاد في مصر. نحن فخورون بأن نصبح منظمة دائمة التعلم، ونسعى باستمرار للقيام بعملنا بشكل أفضل، وتقديم خدمة أفضل، وإحداث أثر أكبر في المجتمع وفي حياة الفقراء والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
ركزت الجلسة على موضوع بالغ الأهمية في الوقت الحالي وهو "عبء سوء التغذية المزدوج في مصر"، نظرًا لأن مصر تعد من بين الدول التي تواجه التحدي المتزامن لنقص التغذية وزيادة الوزن، حيث يعاني نحو 14% من السكان في مصر من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني حوالي 40% من البالغين من السمنة، إضافة إلى ما يقارب 18% من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من السمنة و22% منهم يعانون من التقزم.
وتطرقت فعاليات الندوة إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة، مثل الوصول إلى الغذاء المغذي، وتوفير الرعاية الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة، والفقر، والتعليم، والتفاوتات الجغرافية، ومن خلال هذا النقاش، تم تسليط الضوء على أهمية تبني سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
وسلطت مناقشات الندوة الضوء على أهمية تصميم البرامج الاجتماعية المستندة إلى الأدلة، بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من أجل تبني حلول فعالة وواقعية للمشاكل المستعصية مثل سوء التغذية.
وفي ختام الندوة، عبرت الجهات المشاركة عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الندوات في خلق الزخم اللازم لتصميم برامج قائمة على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية وصناع…
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري مؤسسة تنموية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية الطعام المصری على الأدلة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي
علمت عائلة الشاب سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في أغسطس/آب 2021 أن 9 وثائق مختومة من ملف القضية، من ضمنها الرصاصة القاتلة، قد اختفت، بعد أن أُزيلت من سجل المحكمة لأغراض التحقيق، وهي "غير قابلة للتتبع" داخل المحكمة.
وأوضح موقع ميديابارت -في تحقيق بقلم كاميل بولوني- أن سهيل الخلفاوي (19 عاما) أعاد تشغيل سيارته أثناء تفتيش للشرطة في أغسطس/آب 2021، وعاد إلى الخلف فأصاب ضابط شرطة في ساقه في ظروف متنازع عليها، فأطلق ضابط آخر النار عليه في القلب مما أدى إلى وفاته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: هل هناك من يستطيع تزويد طهران بالقنبلة النووية؟list 2 of 2غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟end of listوظل أقارب المتوفى يعملون بجد على مدى نحو 4 سنوات، لدفع التحقيق، لكنهم عانوا من انتكاسات مريرة، كان آخرها -حسب الموقع- علمهم أخيرا، من خلال رسالة من قاضي التحقيق، أن المحاكم أضاعت 9 وثائق مختومة من الملف.
وتشمل هذه الوثائق التي "لا يمكن تعقبها" الآن داخل أسوار محكمة مرسيليا القضائية -حسب تحقيق الموقع- تسجيلات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات إلى إدارة الإطفاء والشرطة، بالإضافة إلى المقابلة المصورة مع ضابط إطلاق النار والرصاصة التي قتلت سهيل الخلفاوي.
إهانة للحقيقة ولحزننا
ومع أن هذه الوثائق والأشياء الأصلية لم تعد ضرورية لمواصلة التحقيق، لأنها استخدمت بالفعل في تقارير المحكمة ونسخ بعضها، مما يجعل إعادته إلى الإجراءات ممكنة، فإن فقدانها يعد، على أقل تقدير إهمالا جسيما كما يرى الموقع.
وترى عائلة سهيل الخلفاوي ذلك دليلا على "انعدام نزاهة" نظام العدالة عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، وتتساءل سامية الخلفاوي عمة القتيل "ما الذي قد يكون أقوى من حيث الرمزية، من إخفاء الرصاصة التي قتلت سهيل؟" وتقول "يبدو كما لو أن المؤسسات أرادت محو أثر وفاته. إنها مجرد إهانة أخيرة للحقيقة ولحزننا".
وردا على اختفاء الوثائق، قدم عصام الخلفاوي والد الضحية، شكوى بتهمة الاختلاس، وقال محاميه أرييه عليمي إن "المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق".
المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق
بواسطة أرييه عليمي
وكانت قاضية التحقيق كاساندرا فيال اضطرت -في رسالتها الموجهة إلى الأطراف المدنية في أوائل يونيو/حزيران- إلى الاعتراف بعجزها، إذ لم تتمكن من تزويدهم إلا ببعض العناصر السياقية، بعد أن نقلت الوثائق المختومة مؤقتا إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات، و"لم تعد قط" و"باءت جميع الجهود المبذولة للعثور عليها بالفشل".
إعلانويشير تقرير صادر عن سجل المحكمة إلى أن الوثائق فتش عنها "في مكاتب المدعي العام ونوابه وفي الخزائن، وفي أقسام السجل المختلفة، كما تم الاتصال بالقاضيين أندريه ريبس ودومينيك لورانس، اللذين غادرا محكمة مرسيليا، لأنهما كانا في أفضل وضع لمعرفة مكانها.
وكان أندريه ريبس نائب المدعي العام، قد طلب بعد إغلاق التحقيق في جريمة القتل العمد التي فتحت بعد مقتل سهيل الخلفاوي، من سجل المحكمة تزويده بوثائق مختومة تحسبا لاجتماع مقرر مع محامي العائلة، أرييه عليمي.
مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة على الخلفاوي يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي
التحقيق بشكل عكسيوأشار الموقع إلى أن الجو كان متوترا آنذاك، لأن مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي.
وكان من المقرر أن يشاهد الطرفان معا تسجيلات كاميرات المراقبة التي قدمها صندوق التوفير، وهي تظهر مقتطفات من المشهد، ولكن مفتشية الشرطة الوطنية لم تختم سوى ملفي فيديو من أصل 6 قدمها البنك، وتبين أنهما غير مقروءين، مما عزز عدم ثقة العائلة في التحقيق، فتقدموا بشكوى ضد مفتشية الشرطة لعرقلة كشف الحقيقة.
تولت المدعية العامة في مرسيليا دومينيك لورانس زمام الأمور بنفسها، وأعادت فتح التحقيق وطلبت من مفتشية الشرطة معلومات إضافية، وانتهت الإجراءات في مكتبها، لكن الوثائق لم يعثر عليها، ثم واصل قاضي التحقيق باتريك دي فيرماس التحقيق، دون أن يدرك فقدان الوثائق.
وقد مثل مطلق الرصاصة أخيرا أمام القاضي في 21 أغسطس/آب 2024، بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وزعم رومان د. أنه "غير متأكد" من بعض الذكريات، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل أصبحت "غامضة للغاية"، أو أنه "لم يعد يتذكر ما قاله" في لحظة معينة، ولكنه يصر على أنه تصرف دفاعا عن النفس، ويقول "فكرت فقط في منع السائق من إصابة زميلي براندون بجروح خطيرة".
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام، لم يوجه باتريك دي فيرماس أي اتهامات للضابط، بل منحه وضعا أفضل كشاهد مساعد، ثم أدرك أن بعض الوثائق المختومة لم تكن في مكانها، فبدأ عملية تفتيش.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال