العربي الناصري: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع رؤية الحزب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة شبكة الأمان الاجتماعي حوكمة الدعم الدكتور محمد أبو العلا المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بسبب “تحديات التمويل”.. الضمان الاجتماعي ينفي صرف زيادة المعاشات
قال صندوق الضمان الاجتماعي إنه تعرض لأزمات مالية كحال معظم المؤسسات في ليبيا.
وأشار الصندوق، في مؤتمر صحفي عن آخر التحديثات المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، إلى أن الاعتماد الأساسي في التمويل هو الاشتراكات وليس الاستثمارات التي تواجه تحديات في تحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل عزوف بعض الشركات الوطنية عن دفع الاشتراكات الضمانية.
وأكد الصندوق أنه يصرف نحو 550 ألف معاش، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، يتطلب زيادة سنوية في التمويل تبلغ 6.5 مليار دينار؛ لضمان استمرارية وديمومة الصرف.
وأوضح الصندوق أن اشتراكات القطاع الخاص تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 4% من مصادر التمويل، وأن هناك رؤى جديدة للاستثمار تهدف إلى تحسين العوائد لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة.
كما نفى الصندوق الشائعات المتداولة حول إمكانية صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، مبينًا أن تنفيذ القانون مرتبط مباشرة بتوفر التمويل اللازم، مؤكدًا حرص الصندوق على تنفيذ صرف المعاشات في مواعيدها المحددة، وأن مكاتب الصندوق مفتوحة لتقديم الاستيضاحات للمتقاعدين.
كما بين الصندوق أن هناك فئات معينة من المتقاعدين لن تشملهم الزيادة، وأن نسب الزيادة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية لكل متقاعد، مشيرًا إلى أن سقف الزيادة في المعاشات لا يمكن أن تتجاوز أو تعادل قيمة المرتب الوظيفي للنظراء.
ولفت الصندوق إلى تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة لضمان تطبيق القانون بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تنطبق على من شملتهم زيادات جدول المرتبات الموحد.
ووفق الصندوق، فإن نسب الزيادة المقررة تتراوح بين 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وحتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة الأعلى.
المصدر: صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا
صندوق الضمان الاجتماعي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء