خلي بالك.. وقف الدعم النقدي خلال 6 شهور في هذه الحالة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب مشروع القانون الذي يناقش بمجلس النواب، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي إيقاف صرف الدعم المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
من يدفع نفقات رعاية المسن؟.. القانون يُحدد الفئات والمسؤوليات
جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليُحصّن كبار السن من الإهمال، ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل أسرهم، في خطوة تشريعية تعكس التزام الدولة بـ حماية الفئات الأكثر احتياجًا .
القانون لم يكتفِ بمجرد التأكيد على رعاية المسنين؛ بل حوّل الرعاية إلى واجب قانوني على أفراد الأسرة، وحدد بدقة الفئات الملزمة بتحمّل المسؤولية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمسن في حال غياب الرعاية أو الخلاف بين أفراد الأسرة.
ألزم القانون كل من الزوج أو الزوجة القادرين على تقديم الرعاية للمسن، وفي حال تعذرهما، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أبناء الأبناء، فالإخوة، وفق ترتيب واضح.
وأوضح أنه: إذا لم يتفق أفراد الفئة الواحدة على من يتولى المسؤولية، تتدخل الدولة عبر الوزارة المختصة لرفع الأمر إلى محكمة الأسرة، التي تفصل بتحديد المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى دار رعاية مناسبة لحالته.
نص القانون على أن تُغطى نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن، يُلزم القانون الأبناء ومن يليهم بتحمّل تكاليف الرعاية، إما باتفاق مباشر أو بأمر قضائي يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدير قيمة النفقات المستحقة.
حقوق المسن مكفولة كاملة دون تمييز
شمل القانون حزمة من الحقوق الجوهرية للمسنين، أبرزها:
حرص القانون على تمكين المسنين من المشاركة المجتمعية وتقدير آرائهم، ودعم إنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز احترام المجتمع لكبار السن وإبراز إسهاماتهم في شتى المجالات.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر