برلماني: إقرار قانون التضامن الاجتماعي يساهم في إيصال الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن القانون يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة وانه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل الأسرة المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكيانات الأهلية أيضا تساهم بدور كبير في هذا الصدد، وتسعى بكل جهد لدعم الأسر الاكثر احتياجا مثل حياة كريمة وانتشارها في جميع المحافظات ووصولها إلى جميع المحتاجين داخل وخارج مصر، وأيضا التحالف الوطني وجهوده الكبيرة التي برزت بشكل واضح خلال الازمات الأخيرة وخاصة في الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى تكافل حزب الحرية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
صراحة نيوز- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقريره الثامن للاستدامة للعام 2024، مواصلاً بذلك نهجه المؤسسي في الإفصاح الطوعي والشفافية حول الأداء الاستثماري وأثر الصندوق التنموي، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، أن إصدار هذا التقرير لسنوات متتالية يجسّد التزام الصندوق بمسار مؤسسي راسخ، يربط الاستثمار بالكفاءة، والحوكمة بالثقة، ويضع التنمية المستدامة في صميم قراراته الاستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة تستند إلى معايير الاستدامة، وتطوير نموذج مؤسسي يربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي. وأكد أن الصندوق يواصل القيام بدوره الوطني كمؤسسة استثمارية كبرى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف أن التقرير يعكس جهود الصندوق خلال عام 2024 في مواءمة أنشطته الاستثمارية والتشغيلية مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال تضمين أهداف ومؤشرات قياس تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتدعم الأثر المجتمعي والمؤسسي والبيئي لأنشطته المختلفة.
ويستعرض التقرير النموذج الاستثماري المستدام للصندوق، والذي يركّز على تحقيق التوازن بين العائد المالي والبعد التنموي، من خلال تنويع القطاعات المستهدفة والتوسع في الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي. ويعزز هذا التنوع القطاعي والجغرافي مرونة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير بيئة أعمال جاذبة، ويرسّخ دور الصندوق كمؤسسة تدير أموال المشتركين والمتقاعدين بكفاءة ونزاهة، وفقًا للمعايير الفضلى للحوكمة والاستثمار المسؤول.
ويُبرز التقرير جهود الصندوق في تطوير رأس المال البشري وتعزيز البنية المؤسسية، من خلال الاستثمار في بناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المرأة في مواقع القيادة. كما يستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتعزيز الحوكمة وفعالية الخدمات. ويغطي التقرير محاور تشمل الأداء المالي، والأثر المجتمعي والاقتصادي، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات، ما يمنح أصحاب العلاقة رؤية شاملة لمسارات التأثير المؤسسي للصندوق.
ويعكس التقرير نضوج تجربة الصندوق في الإفصاح الطوعي وتعزيز الحوكمة، بما يعزز المساءلة ويبني الثقة مع أصحاب العلاقة. ويؤكد كذلك استمرار الصندوق في تطوير أدواته المؤسسية وتعميق شراكاته، بما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية ذات أثر تنموي مستدام، تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يحفظ حقوق الأجيال الحالية ويخدم تطلعات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.ssif.gov.jo
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”