المحاجر: طرح الأراضي فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص استثمارية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية،أن وزارة الصناعة تعمل على دعم الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
يهدف الطرح إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا
وعالميًا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة. هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع.
أكد محمد عارف ، أن اهذه لأراضي تعد فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
أكد أن المنصة تساعد على تسهيل أي مشاكل أو صعوبات أو مشاكل يتم حلها على الفور، ما يسهم في نشر الصناعات المصرية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.
أشار عارف إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يسهم في توفير الوقت والمجهود الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر الاستثمار الصناعي الأراضى الصناعية غرفة القاهرة التجارية الصادرات
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تبحث تأثير تسعيرة الكهرباء والغاز على تنافسية القطاع الصناعي
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعها الثاني لهذا العام تأثير تسعيرة الكهرباء والغاز على كُلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وانعكاساتها على تنافسية المنتج والصناعة العُمانية، وترأس الاجتماع توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الجهات المعنية، في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وأكد الاجتماع أن الكهرباء والغاز يمثلان عنصرًا رئيسيًا في التكاليف التشغيلية للمصانع، فالزيادة في التعرفة تنعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية؛ مما يعيق الحفاظ على ربحية المصانع ضمن التعرفة الحالية. وقال المجتمعون إن الفجوة في أسعار الكهرباء قد تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الصناعية، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية. وأشار المجتمعون إلى أهمية توفير تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة الصناعية.
وتناول الاجتماع دراسة مقترح بيئة الأعمال في القطاع الصناعي؛ بما يشمل مراجعة الحوافز المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، ومراجعة الرسوم وفق ما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية.
وقال توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة إن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، موضحًا أن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء أو الغاز يُؤثِّر بشكل مباشر في قدرته على المنافسة والاستمرارية.